التهذيب في اختصار المدونة - ط العلمية 01-02-غيرملون — الصفحة ٥٥٢

۳۲ كتاب البيوع الفاسدة الفيل، ولا يتجر بها ولا يتمشط بأمشاطها ولا يدهن بمداهنها. مائة ٢٥٠٦ - وإن ابتعت صبرة على أن فيها مائة أردب بثمن نقدته جاز، وكأنك ابتعت من تلك الصبرة، فإن نقصت عنها يسيراً أو وجدت أكثر المائة لزمك ما أصبت بحصته من الثمن، ولم يكن لواحد منكما في ذلك خيار. وإن نقصت كثيراً فأنت مخير في أخذ ما أصبت بحصته من الثمن أو رده. وإن أمرته أن يكيلها لك في غرائرك أو في غرائره وأمرته أن يدفعها وفارقته فزعم أنه فعل وأنها ضاعت فإن صدقته في الكيل أو قامت بذلك بينة صدق في الضياع، وإن لم تصدقه في الكيل أو قلت له قد اكتلتها، ولكنك إنما وجدت فيها عشرين أو ثلاثين ولم تقم له بينة لم يلزمك شيء، ولا ما أقررت به من هذه التسمية، لأنك كنت مخيراً لكثرة النقص في الرضا بما أصبت أو تركه فهلك قبل أن يلزمك. ٢٥٠٧ - قال ابن القاسم: ولا يعجبني أن يجمع رجلان سلعتيهما في البيع فيبيعانهما بثمن يسميانه لأن كل واحد لا يدري بم ،باع، ولا بم يطالب في الاستحقاق إلا بعد القيمة، وكذلك إن أكرى هذا عبده وهذا داره في صفقة هكذا، وأجازه كله أشهب، وقد كان ابن القاسم يجيزه. وإن باعاهما على أن أحدهما بالآخر حميل لم يجز، وكأنه ابتاع من المليء على أن تحمل له بالعديم كمن ابتاع منك سلعة على أن تحملت له بمال، فهذا لا يجوز. ٢٥٠٨- ومن باع أو أقرض على أن يأخذ فلاناً جميلاً جاز إن رضي فلان وكان بحضرتهما أو قريب الغيبة، وإن كان بعد الغيبة، فالبيع فاسد وإن كان قريباً ولم يرض لم يلزم بيع ولا قرض إلا أن يرضى الدافع بتركه، أو يرضيا جميعاً بجميل غيره. ولو كان ذلك خلعاً أو صلحاً على مال من دم عمد فامتنع الكفيل فالزوجة في عصمته وهو على حقه في الدم، وأما النكاح على هذا فلا يجوز إذ لا خيار فيه. ولا يجوز على [أنه] إن لم يأت بالمهر إلى أجل كذا وإلا فلا نكاح بينهما، وأما البيع على هذا فأمضيه وأبطل الشرط. ٢٥٠٩ - وإن بعته سلعة على أن يرهنك عبده الغائب جاز، كما لو بعتها به، وتوقف السلعة الحاضرة حتى يقبض العبد الرهن الغائب وإن هلك العبد في غيبته فليس للمبتاع أن يرهنك سواه ليلزمك البيع ولك رده إلا أن تشاء، كما ليس له أن يبدل ما رهنك بغيره، ولأنك إنما بعته على أن يسلم إليك رهناً بعينه، فهو ما لم يصل إليك لا يكون رهناً وأنت مخير، وإذ لو فلس صاحب العبد الرهن والعبد غائب لم يكن لك قبضه ولا تكون أحق به وتكون في العبد] أسوة الغرماء لأنه رهن غير مقبوض، وأما
الجزء 2 — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.