۳۰
كتاب البيوع الفاسدة
ولا تكترها منه بدين لك عليه قد حلّ أو لم يحل، وقد تقدم هذا. وكره مالك - رحمه الله - أن يبتاع طعاماً بعينه بدين إلى أجل، ثم يؤخر كيل الطعام إلى الأجل البعيد، قال ابن القاسم: وأرى السلع كلها مثله لا تؤخر إلى الأجل البعيد. ٢٤٩٧ - ولا يجوز لرجل شراء سلعة بعينها بقيمتها أو على حكمه أو حكم البائع،
أو على رضاه أو رضى البائع أو على حكم غيرهما أو رضاه.
٢٤٩٨ - ومن الغرر بيع عبد آبق أو بعير ،شارد أو جنين في بطن أمه، أو ثمرة لم يبد صلاحها، ولو كان الآبق قريب الغيبة ما جاز شراؤه، ولا شراء ما ضل أو ند من بعير أو شاة، إلا أن يدعي المبتاع معرفته بمكان عرفه فيه فيكون كبيع الغائب، ويتواضعان الثمن، فإن ألفاه على ما يعرف تم البيع، وإن تغير أو تلف كان من البائع وأخذ هذا
ثمنه .
وضمان ما ذكرنا فساد بيعه من آبق أو شارد أو جنين أو ثمرة من البائع حتى يقبضه المبتاع، فإذا قبضه رده إن لم يفت فإن فات بعد أن قبضه فليرد فيما له قيمة قيمته يوم قبضه، ويرد مكيلة [التمر] إن جذه تمراً، فإن أكله رطباً ردّ قيمته، وثمر النخل في البيع الفاسد مصيبتها من البائع ما دامت في رؤوس النخل.
٢٤٩٩ - ولا يجوز بيع غيران المعادن لأن من قطعت له إذا مات قطعت لغيره ولم تورث عنه وما ظهر من المعادن في أرض العرب التي أسلم عليها أهلها أو بأرض المغرب فأمرها إلى الإمام يقطعها لمن رأى.
ويجوز بيع تراب الذهب بالفضة، أو تراب الورق بالذهب.
قال مالك: وقد كتب عمر بن عبد العزيز بقطع المعادن، قال ابن القاسم: لأنه يجتمع فيها شرار الناس.
(1)
ومن عمل في المعدن فأدرك نيلاً لم يجز له بيع ذات النيل، لأنه غرر لا يعلم دوامه، وله منعه من الناس بخلاف فضل الماء، ولم يأت في هذا ما جاء منه في منع فضل الماء ولا يجوز بيع المعدن ضريبة يوم ولا يومين، لأن ذلك مخاطرة.
٢٥٠٠ - وإذا كانت المواشي والدواب تعدو في زرع الناس، فأرى أن تُغرب وتباع في بلد لا زرع فيها، إلا أن يحبسها أربابها عن الناس.
(۱) قوله (فأدرك نيلا) أصاب في المعدن شيئاً. ويقصد بما جاء في منع فضل الماء حديث جابر عند
مسلم (١٥٦٥).
الجزء 2 — ص ٣٠