التهذيب في اختصار المدونة - ط العلمية 01-02-غيرملون — الصفحة ٥٤٨

۲۸ كتاب البيوع الفاسدة إلى إزهائه. فإن لم يجذه وتركه حتى أرطب أو أثمر فجذه لم يجز البيع، وفسخ، ورد قيمة الرطب أو مكيلة التمر إن جذه تمراً. ٢٤٩٠ - وإذا جمعت صفقة حلالاً وحراماً فسد جميعها. قال مالك - رحمه الله - يرد الحرام البين فات أو لم يفت وما كان مما كرهه الناس رد إلا أن يفوت فيترك. ٢٤٩١ - قال مالك: وشراء القصيل (۱) والقرظ (۲) والقصب واشتراط خلفته، إنما يجوز ذلك إذا بلغ أن يرعى أو يجذ للعلف، وإن لم يكن في ذلك فساد فيجوز شراؤه واشتراط الخلفة فيه إن كانت مأمونة لا تختلف أو يشترط منه جذة أو جذتين، إذا لم يشترط أن يتركه حتى يصير حياً، فإن اشترط ذلك لم يجز وفسخ البيع، وإن لم يشترط ذلك ولكن غلبه الحب في اشتراط الخلفة وقد جز أو رعى رأسه أو ما قل أو كثر، قوم ما رعى وجز بقدر تشاح الناس فيه، ويقوم ما كان يرجى من خلفته أو باقيها، ولا يقوم الحب ولا ينظر إلى غزر نبات أوله أو آخره، وإنما ينظر إلى قيمة القصيل في أوقاته، كان أوله أغزر أو آخره، فيجمع قيمة ما جز مع قيمة [ما] تحبب، فإن كان قيمة ما تحبب قدر ثلث ذلك أو نصفه أو أقل أو أكثر رد من الثمن بقدر ذلك قل [الثمن] أو كثر، قال ابن القاسم ومعنى قوله : إذا لم يكن في ذلك فساد، يريد إذا كان قبل أن يبلغ الرعي أو أن يحصد. ٢٤٩٢ - وإذا خرج القصيل من الأرض ولم يبلغ أن يرعى أو يحصد لم يجز شراؤه. ويشترط أن يتركه حتى يبلغ أن يرعى أو يحصد ولا يجوز شراء قصيل أو قرظ أو قصب وقد بلغ أن يرعى على أن يتركه يتحبب أو يقصب أو يتركه شهراً، إلا أن يبدأ الآن في قصله فيتأخر شهراً وهو دائم فيه. فأما تأخيره لزيادة نبات فلا يجوز، وليس كتأخير ما يشترى من ثمرة نخل أو تين بعد طيبه، إذ إنما يزيد في الثمرة حلاوة ونضجاً وقد تناهى ،عظمها، والقصيل يزيد نشوزاً، ومنه ما يسقى فيشترط سقيه شهراً أو أكثر، وهو كشراء شيء بعينه إلى أجل، والجائحة فيه من البائع، ولو جاز ذلك لجاز شراؤه بقلاً على أن يترك إلى أن يرعى، أو طلعاً ويترك إلى أن : يصير بلحاً، وإنما يجوز ذلك على القلع. (۱) هو علف أخضر للبهائم. (۲) هو حب العدس وانظر: الكافي لابن عبد البر (۳۱٤/۱)، والفواكه الدواني (۱۳۰/۲)
الجزء 2 — ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.