التهذيب في اختصار المدونة - ط العلمية 01-02-غيرملون — الصفحة ٥١١

۵۱۱ كتاب السلم قبل أن يجد ما في [رؤوس] النخل جاز، لأن الثمار إذا طابت حل بيعها بنقد أو دين ولا يمنع صاحبها منها، وأكره لمن يبيع الزيت والخل بالحنطة أن يكيلها، ثم يدخل حانوته لإخراج ذلك، ولكن يدع الحنطة عند صاحبها، ثم يخرج ذلك فيأخذ ويعطي كالصرف، ولا خير في بيع حنطة حاضرة، بتمر أو شعير غائب في دار صاحبك يبعث فيه، أو هما جميعاً غائبان، وإن تقابضتما قبل التفرق، إلا أن يحضر ذلك كله فيجوز. ٢٣٦٥ - ولا يجوز تمر برطب أو ببسر أو بكبير البلح ولا كبير البلح برطب أو بسر، ولا بسر برطب على حال لا مثلاً بمثل ولا متفاضلاً، ولا يجوز التمر بالتمر، ولا الرطب بالرطب، ولا البسر بالبسر ولا البلح الكبار بالبلح الكبار، إلا مثلاً بمثل يداً بيد، ولا يجوز متفاضلاً. ويجوز التفاضل في صغير البلح بكبيره، أو ببسر أو برطب أو بتمر يداً بيد، واختلف قول مالك في النوى بالتمر، وأجازه ابن القاسم يداً بيد، وإلى أجل، لأن النوى ليس بطعام، وأجاز مالك النوى بالحنطة وغيرها [يداً بيد وإلى أجل]، ولم يختلف قوله فيه. ٢٣٦٦ - ومجمل النهي عن اللحم بالحيوان إنما ذلك من صنف واحد، لموضع التفاضل فيه والمزابنة، فذوات الأربع الأنعام والوحش كلها صنف واحد، لا يجوز التفاضل في لحومها، ولا حي منها بمذبوح والطير كلها صغيرها وكبيرها، وحشيها وإنسيها، صنف واحد لا يجوز التفاضل في لحومها ولا حي منها بمذبوح. ولحم الحوت كله صغيره وكبيره صنف واحد لا يجوز التفاضل فيه. ويجوز لحم الطير بحي من الأنعام والوحش أو لحم الأنعام والوحش والحوت بالطير كلها، أحياءً نقداً أو إلى أجل وما كان من الطير والأنعام والوحش لا يحيا وشأنه الذبح فلا خير فيه بالحوت ولا بلحم من غير صنفه إلا يداً بيد. وكل شيء من اللحم يجوز فيه التفاضل، فجائز فيه الحي بالمذبوح ٢٣٦٧ - ومن أراد ذبح عناق كريمة (1) أو حمام أو دجاج، فأبدلها رجل [منه] بكبش وهو يعلم أنه أراد ذبح ذلك فجائز، وأما المدقوقة العنق أو الصلب أو الشارف وشبه ذلك مما يصير إلى الذبح ولا منفعة فيه إلا اللحم، فلا أحب شيئاً منها، وإن عاش بطعام إلى أجل، ولا بلحم من صنفه يداً بيد [ وخالفه أشهب وجعل له حكم الحي]. ٢٣٦٨ - وكذلك من اشترى شاة يريد ذبحها بطعام إلى أجل، فإن كانت حية (۱) انظر مواهب الجليل (٣٦٢٤)، والتمهيد (١٤٧/٥).
الجزء 1 — ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.