٤٨٧
كتاب السلم ثوب إلى أجل وشعير معجل لم يجز [ذلك]، ولا يجوز منه حصة الثوب، لأن الطعام بالطعام لا تصلح الأجال فيه، فإذا بيع الطعام بالطعام فكل شيء يضم [مع] أحد الصنفين أو معهما في صفقة فلا يتأخر.
وكذلك السلعة في الصرف.
۲۲۷۰ - ومن أسلم ثوباً في عشرة أرادب حنطة إلى شهر وعشرة دراهم إلى شهر آخر فلا بأس به مختلفة كانت آجالها أو مجتمعة.
(1)
٢٢٧٦ - قال ابن شهاب ومن باع بيعاً بعضه حلال وبعضه حرام في صفقة واحدة فسخ البيع كله، وغن كان كل بيع على حدة جاز منه الحلال ورد الحرام. ۲۲۷۷- ومن أسلم حنطة في فصيل أو قصب أو قرظ أو فيما يعلف الدواب، فإن كان يحصده ولا يؤخره حتى يصير حباً، فلا بأس بذلك ومن سلف حنطة في حنطة مثلها، أو طعاماً في مثله إلى أجل فلا خير فيه، إلا أن يقرض رجلاً على وجه المعروف طعاماً في مثله من نوعه لا أجود منه ولا أدنى إلى أجل، فذلك جائز [ إلى أجله]، وليس له أن يأخذه منه قبل الأجل، وإن أسلفه على وجه المبايعة لم يجز وإن كان النفع فيه للقابض، ألا ترى الحديث: «السير بالبر براً إلا هاء
وهاء»
الملم
وكذلك سلف البيض في البيض على ما ذكرنا.
۲۲۷۸ - ومن أسلم سمراء في محمولة، أو محمولة في سمراء إلى أجل، أو صيحانياً في جعرور، أو جعروراً في صيحاني إلى أجل، أو أسلف حنطة في شعير، أو شعيراً في حنطة إلى أجل، أو اسلف حنطة في عسل، أو في بطيخ أو في قناء أو في صيد أو في جراد أو في شيء مما يؤكل، أو سلف بيضاً في قرص خبز، أو في التفاح أو في الفاكهة الخضراء، أو في البقول كلها، لم يجز شيء من ذلك، لأن أصل قول مالك: إن الطعام بالطعام إلى أجل لا يصلح كان مما يؤكل أو يشرب أو مما يكال أو يوزن أو يعد، إلا أن يكون النوع في مثله قرضاً على [وجه] المعروف كما وصفنا. ۲۲۷۹- ومن أسلم في سلعة بعينها وضرب لأخذها أجلاً بعيداً لم يجز، قدم النقد أم
(۱) انظر: التاج والإكليل (٣٦٦/٤) ، والمدونة الكبرى (٢٦/٩).
(۲) رواه البخاري (۲۰۲۷) ، ومالك في الموطأ (٦٣٧/٢) ، وأبو داود (٣٣٤٨)، وانظر: التمهيد لابن عبد البر (٢٨٢/٦)، والكافي له (۳۰۲/۱).
الجزء 1 — ص ٤٨٧