٤٨٢
كتاب السلم
٢٢٥٠ - ولا بأس بالسلم في الحنطة الجديدة قبل الحصاد، وفي التمر الجديد قبل الجذاذ ما لم يكن زرعاً بعينه، أو حائطاً بعينه.
قال ابن وهب عن مالك: لا يباع الحب حتى يبس وينقطع عنه شرب الماء، حتى لا ينفعه الشرب، وفي الحديث: حتى يشتد في أكمامه، وفي حديث آخر: «حتى
يبيض
(۲)
والسلم في حديد معدن بعينه على وزن معلوم كالسلم في طعام قرية بعينها في أمنه وقلة أمنه [إن كان المعدن مأموناً لا ينقطع حديده من أيدي الناس في تلك المواضع فالسلم فيه جائز إذا وصفه، وإلا فلا].
فقال:
6
٢٢٥١- وكل ما لا ينقطع من أيدي الناس فاسلم فيه في أي إبان شئت، واشترط أخذه في أي إبان شئت فأما ما ينقطع من أيدي الناس في بعض السنة من الثمار الرطبة وغيرها إذا أسلم فيها في حائط بغير عينه، فلا بأس أن يسلم فيه في إبانه أو في غير إبانه، ولكن [لا] يشترط الأخذ إلا في إبانه، فإن شرط أخذه في غير إبانه لم يجز، اسلم [فيه] في إبانه أو قبل إبانه، وإن اشترط أخذه في إبانه ثم انقطع إبانه قبل أن يقبض ما أسلم فيه، قال مالك: يتأخر الذي له السلم إلى إبانه من السنة المقبلة، ثم رجع لا بأس أن يأخذ بقية رأس ماله قال ابن القاسم من طلب التأخير منهما فله ذلك، إلا أن يجتمعا على المحاسبة فلا بأس به. ولا بأس بالسلف في القصب الحلو والموز والأترج وشبه ذلك إذا اشترط منه شيئاً معروفاً، فإن كان مما ينقطع أو مما لا ينقطع فسبيل السلف [فيه] كما ذكرنا فيما ينقطع وفيما لا ينقطع.
ولا بأس بالسلف في الرمان عدداً إذا وصف مقدار الرمانة. وكذلك في التفاح والسفرجل إذا كان يحاط بمعرفته، وجائز في ذلك كيلاً إذا كان ذلك أمراً معروفاً، ويجوز السلم في الجوز على العدد والصفة أو على الكيل إذا عرف فيه، ويجوز مع الجوز جزافاً، ولا يسلم في البيض إلا عدداً على الصفة.
٢٢٥٢- ومن أسلم في تمر ولم يذكر برنياً من صيحاني، ولا جنساً من التمر بعينه، أو ذكر الجنس ولم يصفه بجودة أو رداءة، فالسلم فاسد، حتى يذكر الجنس ويصف، فإن
(۱) رواه عبد الرزاق في المصنف (١٤٣١٩).
(۲) رواه مسلم (٣٨٤٢) ، وأبو داود (٣٣٦٨)، والترمذي (١٢٢٧).
الجزء 1 — ص ٤٨٢