کتاب الولاء والمواريث
٤٧٧
ولا يتوارث أهل الملل من أهل الكفر ، وقد قال النبي : «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ولا يتوارث أهل ملتين [شيئاً ]
٢٢٣٥ - وإذا تظلم أهل الذمة في مواريثهم لم أعرض لهم، إلا أن تراضوا بحكم الإسلام فأحكم بينهم [به] وإلا رددتهم إلى أهل دينهم ولو كان ذلك بين مسلم ونصرامي لم يردوا إلى أحكام النصارى وحكم بينهم بحكم الإسلام، ولم ينقلوا عن مواريثهم، وروى ابن وهب أن مسلمين ونصارى اختصموا إلى عمر بن عبد العزيز في مورث، فقسم بينهم على فرائض الإسلام وكتب إلى عامل بلدهم: إن جاءوك فاحكم بينهم بحكم الإسلام، وإن أبوا فردّهم إلى أهل دينهم. ٢٢٣٦ - وما ترك العبد أو المكاتب النصراني إذا مات أو المرتد إذا قتل فلسيده لأنه يستحقه بالملك لا بالتوارث ومن ورث من عبده النصراني ثمن خمر أو خنازير فلا بأس بذلك، وإن ورث منه خمراً أهراقها أو جنازير سرحها، وقد ورث عبد الله بن عمر عبداً له نصرانياً كان يبيع الخمر ويعمل بالربا
وقال النبي : كل ميراث قسم في الجاهلية، فهو على قسم الجاهلية، وكل ميراث أدركه الإسلام ولم يقسم، فهو على قسم الإسلام
(1)
قال مالك: معناه في غير الكتابيين من مجوس وزنج وغيرهم.
وأما لو مات نصراني ثم أسلم وارثوه قبل أن يقسم ماله، فإنه يقسم بينهم على قسم النصارى، وإن مات مسلم ثم أسلم وارث له قبل أن يقسم ماله، فلا يرثه، وإنما يرثه من كان مسلماً يوم مات.
وقال ابن نافع وغيره الحديث عام في الكتابيين وغيرهم من أهل الكفر، قال ربيعة ولو مات مسلم ثم تنصر ولده بعده قبل قسم ماله لقتل إن كان قد بلغ الحلم، وجعل ميراثه من أبيه في بيت المال، لأنه قد وجب له.
(۱) رواه البخاري (٦٧٦٤) ، ومسلم (١٦١٤) ، وأبو داود (۲۹۱۱)، والترمذي (۳۱۰۸)، وابن ماجة (۲۷۳۱)، والحاكم (٣٨٣/٤، ٣٨٤) ، وابن حبان (٣٩٤/١٣) ، وابن الجارود (٢٤٠/١)، والدارمي (٤٦٦/٢) ، والبيهقي (٢١٨/٦) والشافعي في المسند (٢٣٥/۱)، والدارقطني (٤) ٧٤)، والنسائي في الكبرى (٤/ ۸۰) ، ومالك في الموطأ (٢/ ٥٢٠) ، وابن أبي شيبة (٢٨٣/٦)، وعبد الرزاق (١٨/٦) ، وأحمد (٥/ (٢٠٠)، وغيرهم كثير، وانظر: شرح الرحبية للمارديني
بتحقيقنا، مصر، وبيروت.
(۲) رواه أبو داود (۲۹۰٦) ، وابن ماجة (٢٧٥١).
الجزء 1 — ص ٤٧٧