التهذيب في اختصار المدونة - ط العلمية 01-02-غيرملون — الصفحة ٤٦١

كتاب أمهات الأولاد ٤٦١ والولد الحقت به نسب الولد ولم أزل عن المبتاع ما ثبت له من ولائهما ويرد البائع الثمن، وكذلك إن استلحقه بعد موتهما، ولو عتقت الأم خاصة لم أقبل قوله فيها، وقبلته في الولد [ ولحق به] ورد الثمن لإقراره أنه ثمن أم ولده، ولو كان الولد خاصة هو المعتق أثبت الولاء لمعتقه والحقت الولد بمستلحقه وأخذ الأم إن لم يتهم فيها لدناءتها ورد الثمن، وإن اتهم فيها لم ترد إليه، وكذلك الجواب إذا باع الأمة وهي حامل فولدت عند المبتاع فيما ذكرنا. قيل لابن القاسم في باب :آخر أرأيت من باع صبياً ولد عنده فأعتقه المبتاع ثم استلحقه البائع أتقبل دعواه وينقض البيع فيه والعتق؟ قال: إن لم يتبين كذب البائع فالقول قوله. ۲۱۸۰ - قال غيره من باع أمة وولدها، وقد ولدته عنده أو عند المبتاع لمثل ما تلد له النساء، ولم يطأها المبتاع ولا زوج أو باعها وحبس ولدها، أو باع الولد وحبسه ثم استلحق الولد والولد والأم عند المبتاع أو أحدهما وقد أحدث فيهما أو في أحدهم عتقاً أو تدبيراً أو كتابة أو لم يحدث شيئاً، فذلك كله منتقض ويردان أو أحدهما إلى البائع والولد لاحق به والأم أم ولد له، ويرد هو الثمن. قال سحنون فإن كان عديماً فبعض أصحابنا يقول : يتبع بالثمن ديناً، وقال آخرون - وقاله مالك - : يرد إليه الولد [خاصة بما ينويه من الثمن للحوق النسب وأنه يرد إلى حرية ولا ترد الأم لأنه يتهم أن يردها إلى المتعة بغير أداء ثمن وإذا لم يولد الولد عند بائع ولا مبتاع لما تلحق إلى مثله الأنساب لم أنقض بذلك صفة مسلم، أحدث المبتاع في ذلك عتقاً أم لا، لأن النسب لا يلحق أبداً إلا أن تلد الأمة وهي في ملكه أو عند من ابتاعها منه ولم يحز الولد نسباً معروفاً، أو كانت عنده زوجة لمثل ما تلحق فيه الأنساب، ولم يتبين كذبه، وإلا لم يلحق به أبداً. ۲۱۸۱ - وإذا ادعت أمة أنها ولدت من سيدها فأنكر لم أحلفه لها، إلا أن تقيم رجلين على إقرار السيد بالوطء، وامرأتين على الولادة فتصير أم ولد، ويثبت نسب ولدها إن كان معها ولد إلا أن يدعي السيد استبراء بعد الوطء، فيكون ذلك له، وإن أقامت شاهدين على إقرار السيد بالوطء وامرأة على الولادة، أحلفته ۲۱۸۲ - وإن ادعى اللقيط ملتقطه أو غيره أنه ابنه لم يلحق به إلا ببينة. قال مالك: أو يكون لدعواه وجه كرجل عرف أنه لا يعيش له ولد، وزعم أنه رماه، لأنه يسمع أنه إذا طرحه عاش ونحوه مما يدل على صدقه، فيلحق به، وإلا لم
الجزء 1 — ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.