٤٤١
كتاب المكاتب الغائب الكتابة، كقول مالك فيمن أعتق عبده على أن عليه كذا وكذا فيأبى ذلك العبد أن العتق جائز والمال لازم للعبد، وكذلك العبد يكاتب عن نفسه، وعن أخ له صغير ولا يعقل في ملك السيد: أنه جائز.
۲۱۱۲ - وإذا كان لك عبد ولرجل آخر ،عبد لم يجز لكما جمعهما في كتابة واحدة على أن كل واحد منهما جميل بما على صاحبه لغرر الكتابة، إذ لو هلك أحدهما أخذ به الهالك مال الآخر باطلاً، وهذا يشبه الرقبي.
ولا تجوز حمالة أجنبي بالكتابة، إذ ليست بدين ثابت.
وإن مات العبد أو عجز لم ينتفع الحميل بما أدى قال غيره: إجازة الضمان فيها إصراف لها إلى الذمة، وهذا لا يجوز
وإذا غاب أحد المكاتبين في كتابة أو هرب وعجز ،الحاضر، لم يعجزهما إلا السلطان بعد التلوم، وكذلك إن غاب المكاتب وحلت نجومه وأشهد السيد أنه قد عجز ثم قدم المكاتب فهو على كتابته، ولا يعجزه إلا السلطان.
وإذا كان المكاتب ذا مال ظاهر فليس له تعجيز نفسه، وإن لم يظهر له مال فذلك له دون السلطان، ويمضي ذلك. وكذلك إن عجز نفسه قبل محل النجم بالأيام أو بالشهر، وإنما الذي لا يعجزه إلا السلطان الذي يريد سيده تعجيزه بعد محل ما عليه، وهو يأبى العجز [ ويقول :] أؤدي إلا أنه مطل سيده فالإمام يتلوم له، فإن رأى له وجه أداء تركه، وإلا عجزه بعد التلوم ولا يكون تأخيره عن نجومه فسخاً لكتابته، ولا يعجزه إلا نفسه السلطان، فإن عجز وهو يرى أنه لا مال له ثم ظهر له مال صامت أخفاه أو طرأ له، فهو رقيق، ولا يرجع عما كان رضي به.
۲۱۱۳ - وإذا أراد المكاتب تعجيل ما عليه وسيده غائب ولا وكيل له على قبض [ الكتابة] فليرفع ذلك إلى الإمام، ويخرج حراً. وإن حل نجم وله على السيد مثله فله قصاصه إلا أن يفلس السيد فيحاص غرماؤه إلا أن يكون السيد قاصه قبل قيامهم
فذلك ماض.
٢١١٤ - وإن أدى كتابته وعليه دين فأراد غرماؤه أن يأخذوا من السيد ما قبض منه فإن علم أن ما دفع هو من أموالهم، فلهم أخذه ويرجع رقاً، وإن لم يعلم لك مضى
عتقه.
قال أشهب وابن نافع عن مالك - رحمه الله - في مكاتب قاطع سيده فيما بقي عليه على عبد دفعه إليه فاعترف ،مسروقاً، فليرجع السيد على المكاتب بقيمة العبد. قال ابن
الجزء 1 — ص ٤٤١