كتاب العتق
٤١٣
حملهم ثلثه أو مبلغه من جميعهم بالحصص بلا سهم ويدخل معهم كل ولد حدث لهم بعد ذلك اليمين من إمائهم، فيقومون معهم في الثلث، وهم كالمدبرين. ۲۰۰۱ - ومن قال في صحته لعبده إن دخلت أنا هذه الدار فأنت حر، فدخلها في مرضه ثم مات [منه]، عتق العبد في ثلثه.
وكذلك إن قال لامرأته : إن دخلت دار فلان فأنت طالق فدخلتها في مرضه ورثته
صنع،
وإن انقضت عدتها كما لو طلقها أو افتدت منه في مرضه، فإنها ترثه. وإن باع عبدك سلعتك بأمرك ثم أعتقته ثم استحقت السلعة، ولا مال لك فلا رد للعتق، لأنه دين الحقك بعد إنجازه. ۲۰۰۲ - ومن أعتق في صحته عبده أو دبره أو كاتبه، وعليه دين، وله يومئذ عرض سوى عبده فيه كفاف دينه، فلم يقم غرماؤه حتى هلك العرض، فلا رد لهم لما وإن لم يعلموا به. ٢٠٠٣ - وإن أعتق عبده وله مال سواء يغترقه الدين، ويغترق نصف العبد فلم يقم عليه حتى أعدم لم يبع لغرمائه من العبد إلا ما كان يباع لهم لو قاموا يوم أعتق، وهو إذا أعتق أو دبر وله مال لا يفي بدينه بيع من العبد بما بقي من دينه بعد المال، وكان باقيه عتقاً أو مدبراً.
وأما إن كاتبه وله مال لا يفي بدينه ردت الكتابة كلها، إذ لا يكاتب بعض عبد، وبيع العبد في الدين إلا أن يكون في الكتابة إن بيعت أو بعضها كفاف الدين فتباع لذلك، ولا ترد الكتابة.
٢٠٠٤ - ولا يجوز لأحد الشريكين في عبد أن يكاتب نصيبه بإذن شريكه، أو بغير إذنه. وأما [إن دبره بإذنه جاز]، فإن دبره بغير إذنه قوم عليه نصيب شريكه، ولزمه تدبير جميعه، ولا يتقاوياه.
وكانت المقاواة عند مالك ضعيفة، ولكنها شيء جرى في كتبه. ومن رد فرماؤه عتقه للرقيق فلم يباعوا حتى أفاد السيد مالاً ، فهم أحرار، وليس ذلك رداً للعتق حتى يباعوا. وكذلك لو باعهم السلطان، ولم ينفذ البيع حتى أيسر السيد لنفذ العتق، وبيع السلطان بالمدينة على خيار ثلاثة أيام فإن وجد من يزيده وإلا أنفذ البيع. قيل له: ويجوز هذا البيع؟ قال: نعم. ٢٠٠٥ ومن أعتق عبده وعليه دين يغترقه ولم يعلم الغرماء [بالعتق] وللعبد ورثة
الجزء 1 — ص ٤١٣