۳۹۷
(1)
كتاب الاستبراء
ظهر بها حمل، لأن البائع قد تبرأ منه
وإن كانت رائعة ولم يطأها البائع فلا يجوز بيعها بالبراءة من حمل غير ظاهر، وإن كان البائع قد استبرأها ، ويفسخ البيه ولا بد فيها من المواضعة وإن كانت بينة الحمل جاز تبري البائع من الحمل إن لم يكن منه، وجاز فيها النقد.
۱۹۲۱ - ولا تصدق الأمة في حيض الاستبراء إن ادعت الحيض، ولا في السقط حتى يراها النساء، ولا أزيل ما ثبت من العهدة بقولها، والحرة في ذلك مصدقة ولا ينظر إليها [أحد] لأن الله سبحانه ائتمنها عليه.
۱۹۲۲ - وأحب المواضعة على يدي النساء، أو رجل له أهل ينظرونها. وأكره ترك المواضعة وائتمان المبتاع على الاستبراء، فإن فعلا أجزاهما إن قبضها على الأمانة وهي من البائع حتى تدخل في أول دمها، فإن قبضها على شرط الحيازة وسقوط المواضعة كالوخش ولم يشترط الاستبراء في المواضعة، أو جهلا وجه المواضعة فقبضها كالوخش ولم يتبرأ البائع من حمل، لم يفسد البيع ولزمهما حكم المواضعة، فإن هلكت في أمد لا يكون فيه استبراء فهي من البائع، وإن هلكت بعد مدة يكون فيها استبراء فهي من المبتاع.
۱۹۲۳ - وإن تبرأ البائع في العقدة من الحمل وليس بظاهر وشرط قبضها كوخش الرقيق وزعم أنه لم يطأ وهي رائعة فسد البيع، وهي من المبتاع من يوم قبضها، وترد إلا أن يفوت فيلزم المبتاع قيمتها يوم القبض أقامت عنده مدة الاستبراء أو يوماً أو يومين. ١٩٢٤ - ولو أقر البائع بوطئها ولم يدع الاستبراء وتبرأ من الحمل وشرط ترك المواضعة فهذا أيضاً فاسد فإن هلكت في مدة لا يكون فيها استبراء فهي من البائع وما ولدت فهو به لاحق ولا ينفعه شرطه.
١٩٢٥ - وإن هلكت بعد مدة يكون فيها استبراء فهي من المبتاع، وعليه قيمتها يوم [جعلناها] تحيض في مثله لأن من ذلك اليوم وجب عليه ضمانها، ولا ينفعه إن ادعى
أنها لم تحض.
١٩٢٦ - [ومن] اشترى زوجته قبل البناء أو بعده لم يستبرئ، وإن ابتاعها قبل البناء ثم باعها قبل أن يطأها أو بعد أن وطئ فليستبرئ المبتاع بحيضة، وكذلك إن ابتاعها بعد البناء ثم باعها بعد أن وطئها، لأن وطأه فسخ لعدتها منه.
(۱) انظر: التاج والإكليل ،(١٦٨/٤) ، والمدونة الكبرى (١٢٤/٦).
الجزء 1 — ص ٣٩٧