التهذيب في اختصار المدونة - ط العلمية 01-02-غيرملون — الصفحة ٣٧٢

۳۷۲ كتاب إرخاء الستور والأم أحق به كانت أمة أو حرة، لأن العبد لا قرار له ولا مسكن، وحكم التفرقة في البيع بين الولد وأمه مذكور في كتاب التجارة بأرض الحرب. ولأم الولد تعتق ما للحرة من الحضانة. ۱۸۰۸ - وإذا أخذ الولد من له الحضانة فعلى الأب نفقتهم وكسوتهم وسكناهم ما بقوا في الحضانة ويخدمهم إذا احتاجوا إلى ذلك وكان الأب ملياً. ولحاضنتهم قبض نفقتهم، فإن كان الأب عديماً فهم من فقراء المسلمين. ۱۸۰۹ - ولا يجبر أحد على نفقتهم، ولا الأم إن كانت موسرة، إلا الأب وحده إذا قدر. وتلزمه نفقة ولده الذكور حتى يحتلموا والإناث حتى يدخل بهن أزواجهن، إلا أن يكون للصبي كسب يستغني به، أو له مال فينفق عليه منه. ۱۸۱۰ - فإن طلقت الجارية بعد البناء أو مات زوجها فلا نفقة لها على الأب وإن كانت فقيرة، وإن طلقت قبل البناء فهي على نفقتها وعليه نفقة من بلغ من ولده أعمى أو مجنوناً أو ذا زمانة لا حراك له. ولو بلغوا (1) أصحاء ثم أصابهم ذلك بعد خروجهم من ولاية الأب، فلا نفقة لهم عليه. ۱۸۱۱ - ويلزم الولد المليء نفقة أبويه الفقيرين، كانا مسلمين أو كافرين. والولد صغير أو كبير، ذكر أو أنثى كانت البنت متزوجة أم لا وإن كره زوج الابنة، وكذلك من مال يوهب للولد أو يتصدق به عليه. ۱۸۱۲ - وينفق على امرأة واحدة لأبيه لا أكثر، وإن لم تكن أمه. وينفق على جارية أبيه، أو على خادم زوجته الأن خادم زوجته كخدمه ] إذ على الابن إخدامه إن قدر. ۱۸۱۳ - وينفق على أمه إن كان لها زوج فقير ولا ينفق على زوجها، ولا حجة للولد إن قال: يفارقها الزوج حتى أنفق عليها. ١٨١٤ - وما أنفق على الوالدين من مال الولد فلا يتبعا به إذا أيسر. فإن كان الأب والابن فقيرين، لم تلزم أحدهما نفقة صاحبه. ١٨١٥ - وينفق على من له خادم من الأبوين عليه وعليها، وكذلك إن كانت له دار لا فضل في ثمنها، فله النفقة كما يُعطى من الزكاة. (۱) انظر مواهب الجليل (٢٢٠/٤) ، وكفاية الطالب (١٦٦/٢) ، وحاشية الدسوقي (٥٢٣/٢)، وحاشية العدوي (١٦٦/٢).
الجزء 1 — ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.