۳۳۷
كتاب الإيلاء [ فوقف] لأربعة أشهر من اليمين الأول فطلق عليه ثم ارتجع، فلا إيقاف عليه لليمين الثانية، إذ لو حنث بالوطء لزمته اليمينان جميعاً، فكذلك التطليق عليه إن لم يف باليمينين جميعاً، وقاله غيره.
١٦٢٣ - ومن حلف بالطلاق ليجلدن عبده جلداً يجوز له، فباعه قبل أن يجلده، ضرب له أجل المولي إن رفعه فإن حلّ الأجل قبل أن يملكه بشراء أو غيره فيجلده، طلقناها عليه ،واحدة فإن ملكه في العدة أيضاً فضربه كانت له الرجعة، وإن انقضت قبل أن يملكه بانت منه، ثم إن نكحها عاد مولياً ووقف إلا أن يملكه فيضربه فيبر. قال ابن دينار ساعة باعه طلقت عليه.
قال ابن دينار ومن حلف بحرية غلامه ليضربنه، فباعه قبل الضرب، نقضت البيع وأعتقته عليه إذ لا أنقض صفقة سلم إلا إلى عتق ناجز.
١٦٢٤ - ومن دخل عليه الإيلاء لضرر أو غيره ولم يحلف على ترك الوطء، مثل أن يقول: إن لم أفعل أو لأفعلن كذا فأنت طالق، فهو على حنث ولا يطأ، فإن رفعته ضرب له الأجل من يوم رفعته.
قال غيره : هذا إذا تبين ضرره بها وإن لم يمكنه فعل ما حلف عليه لم يحل بينهما ولا
يضرب له ،أجل، فإذا أمكنه فعل ذلك حيل بينهما وضرب له أجل المولي إن رفعته. كالحالف بالطلاق ليحجن ولم يوقت سنة بعينها وهو في أول السنة، أو لأخرجن إلى بلد كذا ولا يمكنه الآن الخروج الخوف طريق ونحوه ولا يستطيع الحج في أول السنة، فهذا لا يحال بينه وبين امرأته فإذا أمكنه خروج أو جاء وقت الحج فتركه إلى وقت إن خرج لم يدركه منع حينئذ من الوطء، وضرب له أجل المولي من يومئذ إن رفعته، فإن فعل ما يبر به من الحج إن كان يدركه أو الخروج إلى البلد قبل الأجل بر، وإن جاء الأجل ولم يفعل ما أمكنه من ذلك طلق عليه، فإن ارتجع ففعل الحج أو الخروج إلى البلد قبل انقضاء العدة ثبتت ،رجعته، لأن فيئته ههنا ،فعله، وأما في نفس الإيلاء فالوطء
فيئته.
١٦٢٥ - وقال ابن نافع عن مالك: له الوطء ما بينه وبين أول حجه، فإذا جاء إبان الخروج الذي يدرك فيه الحج من بلده فحينئذ لا يمسها حتى يحج.
ومن قال [ الرجل امرأتي طالق إن لم تهب لي ديناراً أو لامرأته النصرانية: أنت طالق إن لم تسلمي حيل بينه وبينها ولم يدخل عليه في هذا إيلاء، ولكن يتلوم له الإمام
الجزء 1 — ص ٣٣٧