کتاب التخيير والتمليك
۳۳۱
۱۵۹۸ - قال ابن القاسم ولا يدين في الطلاق.
١٥٩٩ - وإن قال لها برئت مني أو بنت مني أو أنت خلية، وقال: لم أرد بذلك طلاقاً، فإن تقدم كلام يكون هذا ،جوابه [ يدل على أنه لم يرد به الطلاق، وإلا فقد بانت منه إذا كان كلاماً مبتدأ، وإن قال: أردت بذلك الظهار، لم يصدق، وإن قال: كل حلال علي حرام، فلا يلزمه وإن نوى عموم التحريم إلا في زوجاته، نواهن حين تكلم بذلك أم لا، وبن منه إلا أن يحاشيهن بقلبه أو بلسانه فيكون ذلك له، وينوى، ولا شيء عليه في غيرهن مما حرم من ماله أو أمهات أولاده، أو ليس ثياب أو طعام أو غيره، ولا تلزمه كفارة يمين [وإن نوى به اليمين].
(1)
وقال ربيعة من قال الحلال علي ،حرام، فهي يمين إذا حلف أنه لم يرد امرأته، ولو أفردها كانت طالقاً ،البتة وقاله ابن شهاب، إلا أنه لم يجعل فيها يميناً، وقال: ينكل على أيمان اللبس وقال زيد بن أسلم : إنما كفر النبي صلى الله عليه وسلم [ يمينه في قوله الجاريته أم إبراهيم: «والله لا أطؤك لا في قوله لها بعد ذلك: أنت علي حرام ١٦٠٠ - وإن قال لها: قد حرمتك علي، أو حرمت نفسي عليك فهو سواء، وإن قال لها: قد طلقتك، أو أنا طالق منك، فهو ،سواء، وهي طالق، وإن قال لها: أنت علي حرام ثم قال: لم أرد بذلك الطلاق إنما أردت الكذب، فالتحريم يلزمه ولا ينوى.
١٦٠١ - قال ابن القاسم وقد سئل مالك - رحمه الله - عن ما يشبه هذا فلم يجعل له نية، [ وأخبرني] من أثق به أن مالكاً سئل عن رجل لاعب امرأته فأخذت بفرجه على وجه التلذذ فنهاها فأبت فقال لها هو عليك ،حرام، وقال: أردت أن أحرم أن تمسه ولم أرد [بذلك] تحريم ،امرأتي فتوقف فيها مالك وتخوف أن يكون حنث فيها. ورأى غيره من أهل المدينة أن التحريم يلزمه، وهذا أخف عندي ممن نوى الكذب في التحريم، ولم أقل لك إن التحريم يلزم صاحب الفرج. ١٦٠٢ - [وإن قال لها : أنت علي كالميتة، أو كالدم أو كلحم الخنزير فهو ثلاث، وإن لم ينو به الطلاق].
١٦٠٣ - وإن قال لها حبلك على غاربك فهي ثلاث ولا ينوى.
١٦٠٤ - وإن قال لها: أنت خلية أو برية أو بائنة، قال: مني أو أنا منك، أو لم يقل، أو (۱) رواه مالك في المدونة (٣٩٥/٥)، والحاكم (٤٩٣/٢ ) ، والدارقطني (٤٢/٣)، وصححه الحاكم
ووافقه الذهبي.
الجزء 1 — ص ٣٣١