كتاب الظهار
۳۲۱
فلا يجزيه
عيشهم ذلك أجزأه أن يطعم من ذلك ثلاثين مسكيناً، وكذلك هذا في جميع الكفارات، وإن أطعم في كفارة الظهار ثلاثين [مسكيناً] ثم لم يجد في ذلك البلد غيرهم، أن يطعمهم في غد بقية الكفارة، وليبعث بها إلى بلد آخر.
١٥٥٦ - ومن عليه كفارتان عن يمينين، فأعطى اليوم مساكين عن إحدى يمينيه ثم لم يجد في غد غيرهم، فلا يعجبني أن يعطيهم عن اليمين الأخرى، كانت كاليمين الأول أو مخالفة لها كاليمين بالله مع ظهار ونحوه.
شاء.
قال يونس بن عبيد إلا أن تحدث عليه اليمين الثانية بعد ذلك، فليعطهم في غد إن
١٥٥٧ - قال ابن القاسم: ولا يطعم في شيء من الكفارات من فيه علقة رق ولا ذمياً ولا غنياً، فإن فعل أعاد، ولا يجزئ أن يطعم في الكفارات كلها إلا حراً مسلماً، ولا يطعم في شيء من الكفارات أحداً من قرابته وإن كانت نفقتهم لا تلزمه، فإن أطعم من لا تلزمه نفقتهم أجزأه إن كانوا محاويج ويطعم الرضيع من الكفارات إذا كان قد أكل الطعام، ويعطى ما يعطى الكبير.
١٥٥٨ - ومن أعتق عن ظهاره نصف عبد لا يملك غيره، ثم أيسر بعد ذلك فابتاع باقيه فأعتقه عن ظهاره لم يجزه، لتبعيض العتق ولو لم يكن عليه ظهار كان له ملك باقيه، ولو أعتق نصفه عن ظهاره وهو موسر فقوم عليه باقيه ونوى به الظهار لم يجزه، لأن الحكم يوجب عليه عتق بقيته ولا يجزيه أن يعتق عن ظهاره أو غيره من الكفارات رقبة يشتريها بشرط العتق ولا مدبراً، أو مكاتباً وإن لم يؤد من كتابته شيئاً، أو معتقاً إلى أجل، أو أم ولد أو عبداً، قال: إن اشتريته فهو حر ، فاشتراه [فأعتقه] عن ظهاره لم يجزه، لأن كل من يعتق عليه إذا ملكه فلا يجزيه عتقه عن ظهار صار إليه بميراث أو هبة أو غيرها، ولا يجزيه إلا رقبة يملكها [قبل أن تعتق عليه].
١٥٥٩ - وإن أعتق ما في بطن أمته عن ذلك لم يجزه، ويعتق إذا وضعته، وإن أعتق عبده عن ذلك على مال يكون عليه ديناً لم يجزه، وإن كان المال في يد العبد فاستثناه السيد جاز عتقه إذ له انتزاعه كمن أوصى بعتق رقبة فوجد الوصي عبداً يباع وأبي ربه بيعه حتى يتعجل من العبد مالاً، فذلك جائز )
(1)
(۱) انظر: كفاية الطالب (١٣٦/٢) ، وحاشية الدسوقي (٤٤٩/٢) التاج والإكليل (٢٥٢/٣)، (٤/
.(١٢٥
الجزء 1 — ص ٣٢١