كتاب النكاح
۲۹۳
[قال غيره: إلا أن يدخل بها [الزوج]، فلا ينقص المولى عليها أب أو وصي من
صداق مثلها].
١٤١١ - قال ابن القاسم: وإذا كان ولي البكر ممن لا يجوز أمره عليها، فلا يجوز رضاها بأقل من صداق مثلها، ولا يجوز ما وضعت للزوج بعد الطلاق قبل البناء من النصف الذي وجب لها، وإنما [يجوز ذلك للأب وحده، وقد قيل: إذا رضيت بذلك أو وضعت عن الزوج ما وجب لها بعد الطلاق جاز، إذ لا يولى عليها، وإنما لا يجوز ذلك لمن يولى عليها [بأب] أو وصي.
١٤١٢ - قال مالك: [ومن نكح ولم يفرض صداقاً جاز، وفرض صداق المثل إن بني]، ولا يجب صداق المثل في نكاح التفويض إلا بالبناء، إذ لو مات قبل البناء والتسمية لم يكن لها صداق ولا متعة ولها الميراث، ولو طلق لم يكن لها غير المتعة فقط. ١٤١٣ - 1 ومن نكح بغير صداق فإن كان على إسقاط أو موهوب فسخ قبل البناء،
ويثبت بعده، ولها صداق المثل].
١٤١٤ - قال ابن القاسم وليس للموهوبة إذا لم يسموا معها صداقاً كالتفويض، وكأنه قال في الهبة قد زوجتكها بلا صداق فهذا لا يصلح، ويفسخ قبل البناء ويثبت بعده ولها صداق المثل.
قال سحنون وقد كان قال: يفسخ وإن دخل.
وقال ابن شهاب في التي وهبت نفسها لرجل فمسها فعليهما العقوبة ولها صداق المثل من أجل ما يرى بهما من الجهالة ويفرق بينهما].
قال ابن القاسم ومن نكح بغير صداق فإن كان على إسقاطه، فسخ قبل البناء وثبت بعده ولها صداق المثل [قال ابن القاسم ] وهذا الذي أستحسن، وقد بلغني ذلك مالك، وقيل: يفسخ وإن دخلا.
عن
قال ابن القاسم: وإن لم يذكرا الصداق ولا شرطا إسقاطه، فذلك تفويض جائز.
1810
١٤١٥ - وإذا اختلف الزوجان في الصداق بعد الطلاق وقبل البناء، فالقول قول الزوج مع يمينه، فإن نكل حلفت وأخذت ما تدعي وكذلك إن ماتت قبل البناء وادعى ورثتها تسمية وادعى الزوج تفويضاً، فالقول قوله مع يمينه وله الميراث وإن اختلفا في الصداق قبل البناء من غير موت ولا طلاق فادعت المرأة أكثر مما أقر به الزوج، فالقول
الجزء 1 — ص ٢٩٣