التهذيب في اختصار المدونة - ط العلمية 01-02-غيرملون — الصفحة ٢٨٠

۲۸۰ كتاب النكاح وهذه المتعة، [وقد ثبت عن النبي تحريمها ] (1). ١٣٥٦ - ومن قال لامرأة إذا مضى شهر فأنا أتزوجك، فرضيت [هي] ووليها، فهذا النكاح باطل لا يقام عليه وكره مالك النكاح بصداق بعضه معجل وبعضه مؤجل على سنة أو أكثر، فإن وقع أجازه، وللزوج إذا أتى بالمعجل أن يدخل [بزوجته] وليس لها منعه ويتأخر بقية] الصداق إلى ،أجله وإن كان إلى أجل بعيد جاز ما لم يتفاحش بعد ذلك. ١٣٥٧ - وإن تزوجها بصداق نصفه نقد ونصفه على ظهره، فإن كان الذي على ظهره يحل بالبناء عندهم جاز وإن كان لا يحل إلا إلى موت أو فراق لم يجز النكاح وفسخ قبل البناء وثبت [بعده] وكان لها صداق المثل ما لم ينقص عن المعجل، ولا ينقص منه شيء. ١٣٥٨ - ومن نكح امرأة على أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يخرجها من بلدها جاز النكاح وبطل الشرط، وليس لما يفسد به النكاح من الشروط حد، وإن وضعت عنه لذلك من صداقها في العقد لم ترجع به وبطل الشرط إلا أن يكون فيه عتق أو طلاق ولو شرطت عليه هذه الشروط بعد العقد، ووضعت عنه لذلك بعض صداقها لزمه ذلك، فإن أتى شيئاً من ذلك رجعت عليه بما وضعت. وإن أعطته [مالاً] على أن لا يتزوج عليها فإن فعل فهي طالق ثلاثاً، فإن تزوج وقع الطلاق وبانت منه ولم ترجع عليه بشيء إذ تم لها شرطها. وإن تزوجها على شروط تلزمه ثم صالحها أو طلقها طلقة فانقضت عدتها ثم تزوجها، عاد عليه الشرط في بقية طلاق ذلك الملك، وإن شرط في نكاحه الثاني أنه إنما ينكح على أن لا يلزمه من تلك الشروط شيء لم ينفعه ذلك. ١٣٥٩ - وإن قال الخاطب للأب في البكر أو لولي مفوض إليه: زوجني فلانة بمائة، فقال: قد فعلت، ثم قال الخاطب لا أرضى لم ينفعه، ولزمه النكاح بخلاف سعيد بن المسيب ثلاث ليس فيهن لعب هزلهن جد النكاح والطلاق والعتاق ١٣٦٠ - ويجوز نكاح الخصي والمجبوب وطلاقهما. قال (۱) إشارة لحديث الإمام علي في البخاري (٥١١٥)، ومسلم (١٤٠٧) ، ومالك في الموطأ .(٥٤٢/٢) (۲) رواه أبو داود (۲۱۹٤)، والترمذي (١١٨٤) ، ومالك (٥٤٨/٢)، وابن ماجة (٢٠٣٩).
الجزء 1 — ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.