التهذيب في اختصار المدونة - ط العلمية 01-02-غيرملون — الصفحة ٢٧١

كتاب النكاح ۲۷۱ قال عنه ابن القاسم وذو الرأي من أهلها إذا كان له الفضل والصلاح يجوز إنكاحه إياها إذا أصاب وجه النكاح ، وإن كانت من العرب ولها من الأولياء من ذكرنا. وكذلك مولى النعمة يجوز أن يزوج مولاته من نفسه ويلي عقد نكاح نفسه أو يزوجها من غيره برضاها فيجوز ذلك على الأقعد من أخ وغيره وهو من ذوي الرأي من أهلها إذا كان له بالفضل والصلاح، وهذا [كله] إذا كانت المرأة ثيباً أو بكراً بالغاً لا أب لها ولا وصي. ۱۳۲۰ - قال مالك: وقول عمر - رضي الله عنه - لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذوي الرأي من أهلها أو السلطان، فذو الرأي من أهلها الرجل من العشيرة أو ابن العم أو المولى، وقال عنه ابن نافع هو الرجل من العصبة، وقال أكثر الرواة: لا يزوج ولي وثم من هو أولى منه حاضر ، فإن فعل نظر السلطان في ذلك. وقال آخرون: للأقرب أن يرد أو يجيز إلا أن يتطاول مكثها عند الزوج وتلد الأولاد، لأن العقد لم يخرج من أن وليه ولي وهذا في ذات المنصب والقدر. (1) ۱۳۲۱ - ومن غاب عن ابنته البكر غيبة انقطاع كمن خرج في المغازي إلى مثل إفريقية والأندلس وطنجة فأقام بها فرفعت أمرها إلى الإمام فلينظر لها ويزوجها، وأما إن خرج تاجراً في سفر لغير ،مقام، فلا يزوجها ولي ولا سلطان، وإن أرادته الابنة ۱۳۲۲ - [قال مالك:] وإذا رضيت [الثيب] بكفء في دينه وهو دونها في النسب والشرف والمال أو رضيت بمولى] ورده أب أو ولي زوجها إياه الإمام، لأن نكاح الوالي في العرب لا بأس به. قيل: فإن رضيت بعبد ؟ قال: [قد] قال مالك: المسلمون بعضهم لبعض أكفاء، إذ قيل له: إن بعض هؤلاء القوم [قد] فرقوا بين عربية ومولى، فاستعظم ذلك [استعظاماً شديداً]، [وقال: السلمون كلهم بعضهم لبعض أكفاء] لقول الله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ (الحجرات (۱۳) وقال غيره: ليس الولي بعاضل في منعه ذات القدر نكاح العبد ،ومثله، لأن للناس مناكح قد عرفت لهم وعرفوا لها، ولا يكون الأب عاضلاً لابنته البكر البالغ في ردّ أول خاطب أو خاطبين حتى يتبين ضرره، فإذا تبين [ذلك منه وأرادت الجارية النكاح قال له الإمام: إما أن تزوج وإلا زوجناها عليك، لأن النبي : (۱) انظر: التاج والإكليل (٤٣٥٣) ، ومواهب الجليل (٣/ ٤٣٥).
الجزء 1 — ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.