٢٦١
كتاب الأيمان والنذور يساكن أخته امرأته وكانت ساكنتين في حجرة واحدة فانتقلتا إلى دار سكنت هذه في سفلها، وهذه في علوها، وكل مسكن مستغن عن الآخر بمرافقه إلا أن سلّم العلو في الدار، ويجمعهما باب واحد فلا يحنث.
وإن حلف أن لا يساكن فلاناً وهما في دار فساكنه في قرية أو مدينة لم يحنث، إلا أن يساكنه في دار.
فإن حلف أن لا يساكنه فزاره، فليست الزيارة بسكنى وينظر إلى ما كانت عليه يمينه، فإن كان لما يدخل بين العيال والصبيان فهو أخف، وإن أراد التنحي فهو أشد. وإن حلف أن لا يساكنه في دار سماها أم لا، فقسمت وضرب بين النصيبين بحائط، وجعل لكل نصيب مدخل على حدة، فسكن هذا في نصيب وهذا في نصيب، فكرهه
مالك، وقال: لا يعجبني [ذلك] وقال ابن القاسم: لا أرى به بأساً، ولا حنث عليه. ١٢٦٤ - وإن حلف ألا يأكل لحماً فأكل شحماً أو لحم حوت، أو حلف أن لا يأكل رؤوساً [أو بيضاً ان فأكل رؤوس سمك أو طير أو بيضهما حنث، إلا أن تكون له نية
(1)
أو ليمينه بساط فيحمل عليه، وإن حلف أن لا يأكل شحماً فأكل لحماً لم يحنث ) ١٢٦٥ - [قال مالك ] ومن حلف أن لا يكلم زيداً، فأمّ قوماً فيهم زيد فسلّم من الصلاة عليهم، أو صلى خلف زيد، وهو عالم به فرد عليه السلام حين سلّم من صلاته لم يحنث، وليس مثل هذا كلاماً، ولو سلّم على جماعة وهو فيهم حنث، علم به أم لا، إلا أن يُحاشي، ولو مرّ [به] في جوف الليل فسلّم عليه وهو لا يعرفه حنث.
مكانه
١٢٦٦ - [قال مالك:] وإن حلف أن لا يسكن هذه الدار وهو فيها، خرج وإن كان في جوف الليل، فإن أخر إلى الصباح حنث إلا أن ينويه، فليجتهد إذا أصبح في مسكن ولينتقل، وإن تغالى في الكراء، أو وجد منزلاً لا يوافقه، فلينتقل إليه حتى يجد
سواه، فإن لم يفعل حنث، ويرتحل بأهله وولده وجميع متاعه، وإن أبقى متاعه حنث. ١٢٦٧ - وإن حلف أن لا يسكن هذه الدار أو قال دار فلان هذه، فباعها فلان فسكنها الحالف في غير ملكه حنث، إلا أن ينوي ما دامت في ملكه ولو قال: دار فلان فباعها فلان فسكنها الحالف في غير ملكه لم يحنث، إلا أن يكون نوى أن لا يسكنها وكذلك إن حلف أن لا يأكل من طعام فلان فباع فلان طعامه، ثم أكل منه لم يحنث، (۱) انظر: المصنف لعبد الرزاق (٣٧٩/٦) ، والمدونة (۱۳۰۳)، والتاج والإكليل (٢٩٦/٣)، ومختصر اختلاف العلماء (٢٦٥٣)، وبداية المجتهد (۱/ ۳۰۵)، ومنح الجليل (٦٤/٣).
الجزء 1 — ص ٢٦١