التهذيب في اختصار المدونة - ط العلمية 01-02-غيرملون — الصفحة ٢٣٩

كتاب الجهاد ۲۳۹ المسلمين وبين عدوهم وقال ربيعة: إن كانوا من أرض متجر قد أمنوا بالتجارة [قبل ذلك فهم بمنزلة ،أمان وإن لم يكن ذلك منهم قبل ذلك فلا عهد لهم ولا ذمة، وإذا نزل تجارهم بأمان فباعوا وانصرفوا فأينما رمتهم الريح من بلاد المسلمين فالأمان لهم ما داموا في تجرهم، حتى يردوا بلادهم (1) ۱۱۱۰ – والشأن قسم الغنائم وبيعها ببلد الحرب، وهم أولى برخصها. ۱۱۱۱ - وما أحرزه المشركون من مال مسلم أو ذمي من عرض أو عبد أو غيره ابق لهم، ثم غنمناه فإن عرف ربه قبل أن يقسم كان أحق به [بغير شيء] ولا يقسم، ويوقف له إن غاب وإن لم يعرف ربه بعينه وعرف أنه لمسلم أو ذمي قسم، ثم إن جاء ربه كان أحق به بالثمن ما بلغ ولا يجبر على فدائه، وهو مخير فإن أراد أخذه بالثمن لم يكن لمن في يده العبد أن يأبى ذلك، قيل: فمن وقع في سهمه من المغنم أمة أو ابتاعها من العدو الذين أحرزها هل يحل له وطؤها؟ قال: إن علم أنها لمسلم فلا يطؤها، حتى يعرضها عليه فيأخذها بالثمن أو يدع، وسواء اشتراها في بلد الحرب، أو في بلد الإسلام، وكذلك إن كان عبداً فليعرض على سيده. ۱۱۱۲ – وما وجده السيد قد فات بعتق أو ولادة فلا سبيل له إليه، ولا إلى رقه أخذهم من كانوا بيده في مغنم أو ابتياع من حربي أغار عليهم أو أبقوا إليه، ويمضي عتقهم. وتكون الأمة [أم ولد] لمن ولدت منه. ۱۱۱۳ - ومن اشترى من المغنم أم ولد لرجل أو ابتاعها من حربي فعلى سيدها أن يعطيه جميع الثمن الذي اشتراها به وإن كان أكثر من قيمتها ولا خيار له، بخلاف العبيد والعروض، فإن كان عديماً أتبع بذلك ديناً [عليه] وأخذها، [قال ابن شهاب: في رجل عرف أم ولده في أرض الروم وقد خُمّست وأعطي أهل النفل نفلهم والقوم الذي لهم فليأخذها ربها بالقيمة، ولو عتقت لم تؤخذ فيها فدية. ١١١٤ - قال ابن القاسم: وإذا سبى أهل الحرب ذمياً ثم غنمناه، لم يكن فيئاً ورد إلى ذمته ومن وجد آبقاً بغير دار الحرب ردّه إلى مولاه ۱115 - ومن فدى حراً من أيدي العدو بغير أمره فله اتباعه بما فداه به على ما أحب أو كره. (۱) انظر: التاج والإكليل (٣٦٢/٣)، والتقييد (٣٤٥/١).
الجزء 1 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.