التهذيب في اختصار المدونة - ط العلمية 01-02-غيرملون — الصفحة ١٥٢

١٥٢ كتاب الزكاة (1) القول في زكاة المعادن والركاز ٥٨٥ - ولا زكاة فيما يخرج من المعدن من ذهب أو فضة حتى يبلغ وزنه ما تجب فيه الزكاة فيزكيه ثم ما اتصل بعد ذلك خروجه مما قل أو كثر أخذ منه ربع عشره كالزرع، إلا أن ينقطع [ذلك] النيل ويأتنف بعد ذلك بشيء آخر فيكون كابتدائه، وهذا فيما يتكلف بعمل ٥٨٦ - وأما الندرة (٢) من ذهب أو فضة أو الذهب النابت يوجد بغير عمل أو بعمل يسير ففيه الخمس كالركاز وما ينال من ذلك بتكلف ومؤنة ففيه الزكاة. ٥٨٧ - ولا يسقط الدين زكاة المعدن كالزرع، ويفرق على الفقراء كالزكاة لا كالفيء. ٥٨٨ - ولا زكاة في معادن النحاس والرصاص والحديد والزرنيخ وشبهه. وما ظهر من المعادن في أرض العرب أو البربر فالإمام يليها ويقطعها لمن رأى، ويأخذ زكاتها سواء ظهرت في الجاهلية أو بعد الإسلام وما ظهر منها في أرض الصلح فهي لأهل الصلح دون الإمام، ولهم أن يمنعوها من الناس أو يأذنوا لهم فيها، وما ظهر منها في أرض العنوة فهو إلى الإمام [ يصنع فيها ما شاء ويقطع لمن يعمل فيها]. ٥٨٩ - وكره مالك حفر قبور الجاهلية والطلب فيها [قال ابن القاسم:] ولست أراه حراماً، وما وجد فيها من مال [الجاهلية] ففيه الخمس. ٥٩٠ - والركاز دفن الجاهلية من ذهب أو فضة فما وجد بأرض العرب كاليمن والحجاز وفيافي الأرض، فهو لمن وجده وعليه فيه الخمس كان كثيراً أو قليلاً، وإن نقص عن مائتي درهم أصابه غني أو فقير أو مديان قال مالك: ناله بعمل أو بغير عمل. ٥٩١ - وقال أيضاً مالك في موضع آخر: سمعت أهل العلم يقولون في الركاز: إنما هو دفن الجاهلية ما لم يطلب بمال أو يتكلف فيه كثير عمل، فأما ما طلب بمال وتكلف (۱) قال ابن الجلاء: وفي معادن الذهب والورق الزكاة، إذا بلغ ذلك نصاباً وكان نيله متصلاً به، فيزكي عن أخذه ولا ينتظر به حولاً بعده، ومن استخرج من معدن نصاباً من ذهب أو ورق، وعليه دين مثله فالزكاة عليه واجبة، وانظر: التفريع (۲۷۸/۱). (۲) الندرة: القطعة من الذهب والفضة، الوسيط (ندر/ ٩٤٧/٢).
الجزء 1 — ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.