٣٦٠
أو بقبضه لدين.
توضيح المسالك على شرح العمروسى على مقدمته في فقه الإمام مالك (جـ۲)
شرح العمروسي
كأخيه مع وجود ابنته (أو) أى ولا يجوز إقرار المريض بقبضه لدين) كان له على وارثه المتهم عليه كأن يقول قبضت ما كان لي عليه، ويبطل ما ذكر من الإقرار بالدين للوارث المذكور أو بقبضه منه واحترز بالمريض عن الصحيح، فإن كان غير محجور عليه صح إقراره للمتأهل للملك الذي لم يكذبه، فدخل فى المتأهل الحمل والمسجد والقنطرة، وخرج به إقراره لحجر أو دابة فيبطل، وخرج بالذى لم يكذبه المكذب للمقر حقيقة كليس لي عليه شيء أو حكمًا كقوله : لا علم لي بذلك؛ فإنه يبطل. وإن كان محجورًا عليه كالرقيق والسفيه والصغير والزوجة في زائد الثلث فيبطل إلا أن يجيزه الزوج فى إقرار الزوجة. ولما كان المتعلق بالمكلف إما أن يكون للأحياء وإما للأموات وإما لما بينهما.
وفرغ من الكلام على ما يتعلق بالأحياء، وعلى ما يتعلق بما بين الأحياء والأموات وهي الوصايا أخذ يتكلم على ما يتعلق بالأموات وهو علم المواريث فقال :
***
الجزء 2 — ص ٣٦٠