توضيح المسالك على شرح العمروسي 1-2 — الصفحة ٩٦٢

٣٥٤ توضيح المسالك على شرح العمروسى على مقدمته في فقه الإمام مالك (جـ۲) وتبطل بالردة وللمعصية ولوارث كغيره بزائد الثلث، وإن أجيز فعطية ، وبرجوع فيها وإن بمرض بقول أو تصرف شرح العمروسي إن لم يكن عليه دين فأو للتنويع لا للتخيير فإن لم يكن له وارث خاص بل بيت المال بطلت كما إذا لم يعلم بموته . وتبطل) الوصية (بالردة) أى ردة الموصى ومات عليها فإن رجع للإسلام فقال أصبغ إن كانت مكتوبة جازت وإلا فلا ولا ينافيه ما تقدم من إبطال الردة للوصية لأن السقوط عند الردة لا ينافي العود بعد الإسلام. ومثل ردة الموصى فى البطلان ردة الموصى له لا ردة الموصى به كعبد فلا إرث . (و) تبطل (للمعصية) كإيصائه لشربة الخمر أو لمن يقتل شخصاً عدوانًا ويرجع المال للوارث . (و) تبطل أيضا لوارث) ولو بقليل بأن يوصى بما يخالف إرثهم شرعاً، أو لبعض دون بعض لخبر إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» (كغيره) أى كما تبطل إذا أوصى لغير وارث (بزائد الثلث) ويعتبر الزائد يوم التنفيذ لا يوم الموت (وإن أجيز) أى أجاز الورثة ما أوصى به الوصى لبعض الورثة أو ما زاد على الثلث لغير وارث (فعطية) أى يكون ابتداء عطية منهم لا أنه تنفيذ لوصية الموصى فلا بد فيها من القبول ولا تتم إلا بالحيازة قبل حصول مانع للمحيز . (و) تبطل أيضا (برجوع فيها سواء كانت بعتق أو غيره وسواء عقدها في سفر أو حضر أو صحة أو مرض ( وإن ) كان رجوعه (بمرض) أى فيه لأن عقدها غير لازم له ويكون الرجوع عنها صريحا (بقول) كأبطلتها أو رجعت عنها أو لا تنفذوها (أو) بفعل مثل (تصرف) في الموصى به
الجزء 2 — ص ٣٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.