توضيح المسالك على شرح العمروسي 1-2 — الصفحة ٩٦٠

٣٥٢ توضيح المسالك على شرح العمروسي على مقدمته فى فقه الإمام مالك (جـ ٢) [فصل: الوصية والوصية صحيحة من الحر المميز المالك لمن يصح تملكه؛ كمن سيكون - شرح العمروسي . ثم شرع في شيء من مسائل الوصية فقال : (والوصية) مشتقة من وصيت الشيء بالشيء إذا وصلته كأن الموصى لما أوصى بها وصل ما بعد الموت بما قبله فى نفوذ التصرف. وعرفها ابن عرفة بقوله عقد يوجب حقا في ثلث عاقده يلزم بموته أو نيابة عنه بعده. قوله أو نيابة عطف على حق أى يوجب نيابة عن عاقده بعد موته زاده لإدخال الإيصاء بشخص نائب عنه . · وأشار للركن الأول من أركانها الأربعة الموصى والموصى له والموصى به والصيغة بقوله ولا تكون (صحيحة) إلا من الحر) لا الرقيق ولو بشائبة (المميز ) لا المجنون والصبى الغير المميز والسكران الذي لم يميز حين الايصاء (المالك) للموصى به ملكا تاما فغير المالك ومستغرق الذمة لا تصح وصيتها ودخل السفيه البالغ الحر والصغير المميز كابن عشر سنين لأن الحجر عليهما لحق أنفسهما فلو منعا من الوصية لكان الحجر عليهما لحق غيرهما . . وأشار للركن الثاني وهو الموصى له بقوله (لمن يصح تملكه) للموصى به شرعًا بالغا أو صبيًا أو مجنونا مسلمًا أو كافراً . وأشار إلى أن المراد تملكه ولو فى ثانى حال بأن كان غير موجود أو غير ظاهر حين الوصية بقوله : (كمن سيكون من حمل فلان أو سيوجد فيؤخر الموصى به للحمل والوضع أو الوضع ومحل الصحة والاستحقاق
الجزء 2 — ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.