توضيح المسالك على شرح العمروسي 1-2 — الصفحة ٩١٠

٣٠٢ توضيح المسالك على شرح العمروسى على مقدمته في فقه الإمام مالك (جـ۲) يتشحط في دمه، والمتهم قربه عليه آثاره وليس منه وجوده بقرية قوم أو دارهم وهى خمسون يمينًا متوالية بنّا يحلفها في الخطأ من يرث وإن واحدا أو امرأة، . شرح العمروسي على رؤيته أى المقتول ببصره ( يتشحط) أى يضطرب ويتحرك (في دمه و) الشخص (المتهم) بالقتل قربه عليه آثاره أو خارجا من مكان المقتول ولم يوجد فيه غيره فلوث يقسمون معه الأولياء ويستحقون الدم أيضاً (وليس منه أى من اللوث وجوده) بقرية (قوم) ولو مسلما بقرية كفر على الأصح قاله فى الشامل إلا العداوة ولم يخالطهم غيرهم (أو دارهم) لأنه لو أخذ بذلك لم يشأ أحد يلطخ قوماً بذلك إلا فعل ولأن الغالب أن من قتله لا يدعه في مكان يتهم هو به وليس الموت في الزحمة لونا يوجب قسامة بل هو هدر وعند الشافعي تجب فيه القسامة والدية على جميع الناس بذلك الموضع . ولما قدم سبب القسامة ذكر تفسيرها بقوله (وهى) من بالغ عاقل (خمسون يمينًا) والتحديد بالخمسين تعبد وأشار بما ذكر إلى أن القسامة نفس الإيمان لا الحلف ولا القوم (متوالية) فى نفسها لأنها أرهب وأوقع في النفس ولكن في العمد يحلف هذا يمينا وهذا يمينًا حتى تتم أيمانهما ولا يحلف واحد جميع حظه قبل حظ أصحابه لأن العمد إذا نكل فيه واحد بطل الدم فشدد فيه لصون الدماء ما أمكن لكن لو حلف كل ما ينوبه قبل أصحابه وأما الخطأ فيحلف كل واحد جميع ما ينوبه قبل حلف أصحابه لأن من نكل لا يبطل على أصحابه والمال أسهل من القصاص (بتا) لا على نفى العلم أى لا يقال لا أعلم أن أحدا غير هذا قتله واعتمد البات على ظن قوى أو قرائن الأحوال (يحلفها في الخطأ من يرث وإن واحدا ولو أخا لأم (أو امرأة) ويسقط باقي الدية إذا لم يكن صح
الجزء 2 — ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.