توضيح المسالك على شرح العمروسى على مقدمته في فقه الإمام مالك (جـ ٢)
۲۸۹
وسقط إن عفى رجل كالباقي والبنت أولى من الأخت في عفو وضده.
،
. شرح العمروسي.
حقيقة أو حكمًا كواحد من هذا الجنس وواحد من الجنس الآخر كما أن النساء إذا حُزنَ الميراث أى استغرقنه كبنت وأخت شقيقته أو لأب وثبت القتل بقسامة من الأعمام فلكل القتل ومن قام به فهو أولى من غيره ولا عفو إلا باجتماع الرجال والنساء عليه وأما لو ثبت ببينة أو بإقرار لم يكن للأعمام دخل في عفو ولا قتل (وسقط) القصاص (إن عفى رجل) من مستحقيه (كالباقي) في الدرجة واستحقاق الدم كإخوة أو أعمام فالمجرور نعت رجل أى مساو للباقى وأولى إن كان أعلى درجة كعفو ابن مع وجود أخ أو عم.
(والبنت) وكذا بنت ابن (أولى) أى أحق من الأخت) ولا شيء للأخت من الدية ولا يلزم من مساوتهما فى الميراث في عفو وضده) عند ابن القاسم مع ثبوت القتل ببينة أو إقراره فإن ثبت بقسامة عصبة لا نساء إذ لا يقسمن في العمد فالبنت إن أرادت القتل أولى أيضا من الأخت والعصبة الذين أرادوا العفو فإن أرادوا القتل وأرادت البنت العفو فالكلام لهم ولو وافقتها الأخت ولما كان المترتب على الجناية قصاصاً أو دية وقدم الكلام على الأول.
الجزء 2 — ص ٢٨٩