٢٨٤
توضيح المسال على شرح العمروسى على مقدمته في فقه الإمام مالك (جـ ٢)
واندرج طرف إن تعمده، وإن لغيره ولم يقصد مثله كالأصابع في اليد، ويستحق الولى دم من قتل القاتل أو قطع يد القاطع، وإن فقئت عين القاتل أو قطعت يده ولو
شرح العمروسي
يقصد قتله أو قصد قتله بعينه أو اعتقد أنه زيد فتبين أنه عمرو . واندرج) في قتل النفس (طرف) كيد ورجل وعين (إن تعمده) أى الطرف ثم قتله (وإن كان الطرف (الغيره) أى لغير المقتول عمداً كقطع يد شخص وفقء عين آخر وقتل آخر عمدًا فيندرجان في النفس واحترز بقوله إن تعمده عن الخطأ فإن فيه الدية فإذا قطع يد رجل مثلاً خطأ ثم قتل آخر عمداً فإنه يقتل بمن قتل ولا يسقط دية اليد وقوله (و) الحال أنه (لم يقصد مثله) خاص بطرف المجنى عليه الذي قتله بعد قطع طرفه فهو راجع لما قبل المبالغة فإن قصد المثلة بقطع الأطراف فلا تندرج في النفس وأما طرف غيره فيندرج ولو قصد بالغير مثلة (كالأصابع) المقطوعة عمدا تندرج في اليد أى كما تندرج الأطراف فى النفس كذلك تندرج الأصابع في اليد إذا قطع الكف عمدا بعد.
(و) من قتل شخصاً عمداً ثم قتل شخص أو أكثر القاتل عمداً فإنه (يستحق الولى) أى عاصب المقتول الأول عمدا عدوانًا (دم من قتل القاتل) الأول عمداً عدوانًا فإن شاء قتله وإن شاء عفا عنه (أو قطع) شخص يد آخر عمدا استحق المجنى عليه الأول (يد القاطع) فإن شاء قطعه وإن شاء عفا عنه فقوله أو قطع فيه معطوف مقدر تقديره عضو وقرينته دم أى أو عفو من قطع القاطع والولي في القتل أجنبي وفي القطع المقطوعة يده . (وإن فقئت عين القاتل) عمدا (أو قطعت يده) مثلاً عمدا (ولو)
الجزء 2 — ص ٢٨٤