توضيح المسالك على شرح العمروسي 1-2 — الصفحة ٨٦٣

توضيح المسالك على العمروسي على مقدمته في فقه الإمام مالك (جـ ٢) ٢٥٥ ويلزم بتعيينه صدق واهب فيه إن لم يشهد عرف بضده وإن لعرس، فإن لم يعين الثواب فيلزم الواهب، شرح العمروسي كالثمن وإن لم يذكر عنه كنكاح التفويض . ( ويلزم) الثواب بمعنى العوض أى دفعه (بتعيينه) أي تعيين قدره ونوعه حاضراً أو معلوماً من موهوب له أو واهب ويرضى به الآخر مع قبول الموهوب الهبة وأما عقد الهبة المشروط فيه الثواب فلازم بالقبض عين الثواب أم لا (و) إن وقعت الهبة مطلقة أى غير مقيدة بثواب وادعى الواهب أنه إنما وهب للثواب وأنكر الموهب له ذلك (صدق واهب فيه) أى قصده الثواب لا فى شرطه لأنه إذا ادعى الشرط فلا بد من إثباته ولا ينظر العرف ولا ضده ومحل تصديقه فى قصده إن لم يشهد عرف) ولو حكما كقرينة (بضده) بأن شهد له أو لم يشهد ولا غلبة فإن شهد بضده بأن كان مثل الواهب لا يطلب فى هبته ثوابًا فالقول للموهوب له وهل بيمين أم لا؟ تأويلان وهذا إذا قبض الهبة وأما قبل قبض الموهوب الهبة فيصدق الواهب فيه وإن شهد عرف بضده وبالغ على تصديق الواهب أنه إنما وهب لثواب مع قيده بقوله (وإن) كان الشيء الموهوب (العرس) ويرجع بقيمة شيئه معجلاً ولا يلزمه تأخيره إلى حدوث عرس عنده وللموهوب له أن يقاصصه بقيمة ما أكله هو من حضر الوليمة تبعا له وإذا صدق واهب في دعواه الثواب فهل يحلف شهد له العرف أم لا؟ وا أشكل فيحلف الواهب بأن لم يشهد له ولا عليه تأويلان. (فإن) دفع الهبة ولم يعين (الثواب بل شرطه من غير تعيين ودفع الموهوب له القيمة (فيلزم الواهب قبولها ومثل القيمة ما جرى العرف بتعويضه حيث كان فيه وفاؤه كهدية مكة لمن يهدى القادم منها خرافا
الجزء 2 — ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.