توضيح المسالك على شرح العمروسي 1-2 — الصفحة ٨٥٦

٢٤٨ توضيح المسالك على شرح العمروسى على مقدمته في فقه الإمام مالك (جـ۲) إذا أشهد وصرف الغلة له ولم تكن دار سكناه، أو على وارث بمرض موته، ولا يشترط فيه التنجيز وحمل عليه عند الإطلاق، وكتسوية أنثى بذكر، ، شرح العمروسي أى على ولده الصغير الذى فى حجره أو السفيه أو الوصى على يتيمه فلا يشترط فى الوقف الحوز الحسى بل يكفي فيه الحكمى من أب أو وصى أو مقام من قبل الحاكم ويصح الوقف ولو كان تحت يد الحائز إلى موته أو فلسه أو مرض موته لكن بشروط ثلاثة إذا أشهد) على أنه وقفه عليه قبل حصول المانع (و) ثبت أنه صرف الغلة كلها أو جلها (له) أو احتمل صرفها له لا إن تحقق عدم صرفها ولم تكن دار سكناه) أى الواقف وأما إن كان الموقوف دار سكنى الواقف فلا يصح وقفها على محجوره إلا بعد مشاهدة البينة لها فارغة من شواغل المجلس وبقى شرط رابع وهو أن لا يكون مشاعاً فإن كان ما حبسه مشاعا ولم يعين له حصة حتى مات بطل وصار إرثًا (أو) وقف ( على وارث بمرض موته أى الذى عقبه الموت ولو خفيفا فيبطل ولو حمله الثلث لأنه كالوصية ولا وصية لوارث . (ولا يشترط فيه) أى الوقف (التنجيز ) بل يصح فيه الأجل كالعتق فإذا جاء العام الفلاني فدارى مثلاً وقف على كذا فإن حدث دين قبل مجيء الأجل أو بعد وقبل الحوز أبطل الحبس (و) إن لم يقيد الوقف بزمن بل قال وقف وأطلق (حمل عليه أى على التنجيز (عند الإطلاق وكتسوية) أى كما يحمل قول الواقف دارى وقف على أولادى ولم يبين تفضيل أحد على أحد تسوية أنثى بذكر أى يسوى بينهما في المصرف فإن بين شيئاً اتبع .
الجزء 2 — ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.