۲۲۲
توضيح المسالك على شرح العمروسى على مقدمته فى فقه الإمام مالك (جـ ٢)
[باب القراض]
والقراض جائز بالنقد المضروب المسلم،
. شرح العمروسي
ثم شرع يتكلم على شيء من مسائل القراض فقال :
(والقراض) بكسر القاف مأخوذ من القرض وهو القطع سمى بذلك لأن المالك قطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيها بقطعة من الربح هذا اسمه عند أهل الحجاز وأما أهل العراق فإنما يقولون مضاربة وكتاب المضاربة أخذوا ذلك من قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ ﴾ [النساء : ١٠١] ومن قوله تعالى: ﴿ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِى الأَرْضِ ﴾ [المزمل: ٢٠] لأن الرجل في الجاهلية كان يدفع إلى الرجل ماله على الخروج به إلى الشام أو غيرها فيبتاع المتاع على هذا الشرط وهو الخروج ولا خلاف أنه (جائز) بين المسلمين وكان في الجاهلية فأقره النبي عليه الصلاة والسلام في الإسلام لأن الضرورة دعت إليه لحاجة الناس إلى التصرف في أموالهم وليس كل أحد يقدر على التنمية بنفسه وحده ابن عرفة بقوله تمكين مال لمن يتجر به بجزء من ربحه لا بلفظ إجارة ولا يجوز إلا (بالنقد) الذهب والفضة (المضروب) أى المسكوك فخرج بالنقد الفلوس فلا يجوز القراض بها ولو تعومل بها على المشهور إلا أن تنفرد بالتعامل والعرض إن تولى العامل بيعه سواء جعل العرض نفسه قراضاً أو ثمنه بعد بيعه لأن القراض رخصة فيقتصر فيها على ما ورد فإن تولی بیعه غيره وعمل العامل بثمنه لا بقيمته الآن أو يوم المفاصلة قراضاً ورد له بعد المفاصلة رأس المال ثمنًا لا عرضاً جاز وخرج بالمضروب التبر والنقار والحلى ولو تعومل بكل إلا أن ينفرد بالتعامل (المسلم من ربه للعامل بدون أمين عليه لا بدين على
6
الجزء 2 — ص ٢٢٢