توضيح المسالك على شرح العمروسي 1-2 — الصفحة ٨٢٠

۲۱۲ اللازم توضيح المسالك على شرح العمروسى على مقدمته فى فقه الإمام مالك (جـ ٢) اختبارًا بمعاوضة بمثل الثمن، أو قيمته أو قيمة الشقص في كخلع وصلح عمد وبما يخصه إن صاحب غيره، وإلى أجله أن أيسر أو ضمنه ملئ وإلا عجل، - شرح العمروسي . خرج به ما إذا اشترى اثنان فأكثر دارا دفعة فلا شفعة لواحد على غيره أى حال شرائها، وأما لو باع أحدهما بعد ذلك حصته لأجنبي فلشريكه الشفعة (اللازم) احترز به عما لو تجدد بمعاوضة؛ لكن بملك غير لازم كبيع الخيار فلا شفعة فيه إلا بعد مضيه (اختبارا) احترز به عمن تجدد ملکه بميراث فلا يأخذ شريك مورثه منه (بمعاوضة) لا بهبة بلا ثواب وقوله (بمثل الثمن الذى أخذه به المشترى إن كان مثليا متعلق بيأخذ (أو قيمته إن كان مقوماً يوم الشراء لا يوم القيام (أو قيمة الشقص) المشفوع به المدفوع من زوجة لزوج (في الخلع) ومن زوج لزوجة في مهر (و) بقيمة شقص مدفوع في (صلح) جرح (عمد) لأن الواجب فيه القود ولا قيمة له، وتعتبر القيمة يوم الخلع والنكاح والصلح، لا يوم قيام الشفيع (و) أخذ الشفيع الشقص المبيع مع غيره في صفقة (بما يخصه) من الثمن إن صاحب غيره فى شراء المشترى فيقوم الشخص منفردًا بعشرة مثلاً؛ ثم يقوم على أنه بيع مع المصاحب بخمسة عشر مثلاً؛ فیعلم أنه يخصه من الثمن الثلثان فيأخذه بثلثى الثمن سواء زاد على العشرة أم لا، ولا يقوم كل منهما منفردًا ويلزم المشترى شراء ما كان مصاحبًا للشخص لدخوله على الشراء مجوزا أخذ الشفيع الشقص بالشفعة (و) إذا بيع الشقص مؤجلاً أخذه الشفيع (إلى أجله) الذى اشترى المشترى له إن أيسر) الشفع بالثمن يوم الأخذ (أو) لم يوسر لكن ضمنه ملئ ولا يشترط مساواتها فى الملء (وإلا) يكن الشفيع مليا، ولا وجد ضامنًا مليا ( عجل) الشفيع للمشترى الثمن أى عدده بأن
الجزء 2 — ص ٢١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.