۲۰۲
توضيح المسالك على شرح العمروسى على مقدمته في فقه الإمام مالك (جـ ٢)
فإن قيدت بعمل أو بأجل لزمت لانقضائه وإلا فالمعتاد، ويضمنها إن كانت مما يغاب عليه وبينة وإلا فلا ولو شرطه ويحلف أنه ما فرط ،
شرح العمروسي .
العارية ( فإن قيدت العارية ( بعمل ) كزراعة أرض بطنًا فأكثر مما لا يخلف كقمح أو مما يخلف كقصب (أو) قيدت (بأجل) كسكنى دار شهراً (ألزمت لانقضائه أى ذلك العمل والأجل ((وإلا تكن مقيدة بأحدهما
كأعرتك هذه الأرض (فالمعتاد) لازم فى مثلها لأن العرف كالشرط . ويضمنها) أى العارية بشرطين أشار لأولهما بقول (إن كانت مما يغاب عليه وهو مما يمكن إخفاؤه كحلى وثياب ومنه سفينة سائرة وأشار لثانيهما بقوله (و) الحال أنه (بينة) تشهد للمعير على التلف أو الضياع عند دعواه ذلك وحيث ضمن أى فى جميع مسائل العارية فإن رأته البينة فلآخر رؤية وإلا فلربه الأكثر من قيمته يوم قبضه أو تلفه ولو بتلف قبل الاستعمال فإنه يسقط عنه قدر استعماله في مدة العارية أن لو استعمله ( وإلا يكن مما يغاب عليه بل كان مما لا يغاب عليه كالعقار والحيوان ومنه السفينة بمحل المرسى أو كان مما يغاب عليه وشهدت بينة على تلفه أو ضياعه (فلا) ضمان على المستعير فى الحالتين (ولو شرطه أى ولو شرط عليه المعير الضمان في الحالين فلا يعمل به وأما لو شرط المستعير نفى الضمان فيما يغاب عليه حال عدم البينة فهل يعمل به أم لا تردد وإذا لم يضمن الحيوان فإنه يضمن سرجه ولجامه .
(ويحلف) المستعير فيما علم أنه بلا صفة كسوس وحرق نار (أنه ما فرط ويبرأ كان مما يغاب عليه أم لا وإن نكل عن اليمين فإنه يغرم ولا ترد اليمين لأنها يمين تهمة فيستفاد من هذا أنه يجب على المستعير تفقد العارية وكذا على المرتهن والمودع مما يخاف بترك تفقده حصول الغبن
الجزء 2 — ص ٢٠٢