توضيح المسالك على شرح العمروسي 1-2 — الصفحة ٨٠٤

١٩٦ توضيح المسالك على شرح العمروسي على مقدمته في فقه الإمام مالك (جـ٢) ولا يفيد شرط عدم اليمين فإن نكل حلف ،ربها ولا إن قال لا أدرى متى تلفت أو أمره بربط بكم فوضعها بيده أو جيبه، أو شرط الضمان أو نسيها في كمه فوقعت أو قال : شرح العمروسي . رددتها فإن كانت عليه بينة مقصودة للتوثق ضمن وإلا فلا ويحلف متهما أم لا كانت دعوى تحقيق أو اتهام ولا يفيده) أي المودع (شرط عدم اليمين في دعوى التلف أو الضياع أو الرد لأنه شرط يؤكد التهمة وحيث لم يفده . (فإن نكل المودع بالفتح لا بقيد كونه متهما عن اليمين (حلف ربها) في دعوى الرد مطلقا وفى دعوى التلف أو الضياع إن حقق عليه عدمه بأن كذبه فإن اتهمه فقط غرم بمجرد نكوله فإن لم يحلف في التحقيق صدق المودع بالفتح (ولا) يضمن المودع إذا طلبها ربها منه وامتنع من دفعها لعذر ثم رجع وطلبها منه فوجدها تلفت ولم يدر زمن تلفها وهو معنى قوله إن قال لا أدرى متى تلفت أقبل أن تلقاني أو بعده حملاً على أنها تلفت قبل ولم يعلم بذلك إلا بعد لقائه وقال الأجهورى سواء امتنع من دفعها لعذر أم لا ويحلف المتهم أو أمره) أى أمر ربها المودع بربط بكم فوضعها بيده أو جيبه فأخذها من يده غاصب أو ضاعت بغير غصب لم يضمن لأن اليد أحرز إلا أن يكون أراد إخفاءها عن عين الغاصب فيضمن أو شرط) ربها على المودع (الضمان) في محل لا يضمن فيه فلا ضمان عليه إذا تلفت لأنها من الأمانات فشرط ضمانها يخرجها عن حقيقتها ويخالف ما يوجبه الحكم (أو نسيها) المودع بالفتح (في كمه حيث أمره بوضعها فيه (فوقعت) فلا ضمان عليه وقيد بأن تكون غير منثورة في كمه وإلا ضمن لأنه ليس للإحراز (أو قال) المودع
الجزء 2 — ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.