توضيح المسالك على شرح العمروسي 1-2 — الصفحة ٧٩٣

توضيح المسالك على شرح العمروسى على مقدمته في فقه الإمام مالك (جـ۲) ١٨٥ باب [الوكالة] الوكالة جائزة فيما يقبل النيابة بما يدل عرفًا لا بمجرد وكلتك، بل حتى يفوض ، . شرح العمروسي (باب) يذكر فيه الوكالة والوديعة والعارية (الوكالة) بفتح الواو وكسرها اسم مصدر بمعنى التوكيل لأن الجواز متعلقه الفعل إذ هو حكم شرعى وهو إنما يتعلق بالفعل وأخبر عن المبتدأ بقوله (جائزة) وعلق بالخبر قوله فيما يقبل النيابة شرعًا وهو ما لا تتعين فيه المباشرة فهو بيان لمحلها وهو الموكل فيه أى إن ما تجوز فيه النيابة تجوز فيه الوكالة من فسخ وعقد وقبض حق وعقوبة وحوالة وإبراء وما لا تجوز فيه النيابة لا تجوز فيه الوكالة كيمين ووضوء وصلاة وكمعصية من ظهار وغصب وقتل عدوانًا بناء على مساواة النيابة للوكالة لا على أن النيابة أعم الذي هو مقتضى تعريف ابن عرفة للوكالة بقوله نيابة ذى حق غير ذى إمرة ولا عبادة لغيره فيه غير مشروطة بموته فتخرج نيابة إمام الطاعة أميراً أو قاضياً أو صاحب شرطة وإمام الصلاة والوصية انتهى . وأشار للصيغة بقوله (بما يدل عليها (عرفًا) من قول أو فعل أو إرسال ودخل الإشارة من الأخرس لا من غيره ولا بد مع الصيغة من القبول فإن وقع بالقرب فواضح وإن طال ففيها الخلاف الذى في المخيرة والمملكة فما لا يدل عليها عرفًا لا يكون من صيغتها وإن دل لغة ولذا قال (لا بمجرد وكلتك من غير ذكر وكالة مفوضة ومثله فلان وكيلى فلا تصح (بل حتى يفوض له بقوله فوضت إليك أمورى فى كل شيء أو أقمتك
الجزء 2 — ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.