١٧٦
توضيح المسالك على شرح العمروسى على مقدمته فى فقه الإمام مالك (جـ ۲)
فسدت، والقول لمدعى التلف والخسر وأخذ لائق ولمدعى النصف وتلغى نفقتهما وكسوتهما كعيالهما إن تقاربا .
منهم
شرح العمروسي
في العقد بأن يأخذ أحدهما من الربح أكثر من نسبة ماله إلى مال الآخر أو يعمل أكثر كذلك (فسدت الشركة أى فسد عقدها وتفسخ (و) إن ادعى أحد الشريكين فيما بيده من بعض مال الشركة تلفه أو خسره كان القول لمدعى التلف وهو ما نشأ لا عن تحريك والخسر) وهو ما نشأ عن تحريك لأنه أمين في مال الشركة ما لم تقم قرينة على كذبه كدعوى التلف وهو في رفقة لا يخفى ذلك فيها فتسئل الرفقة فلم يعلم ذلك أحد أو يدعى الخسارة فى سلعة لم يعلم ذلك فيها لشهرة سعرها (و) القول أيضا لمدعى (أخذ شيء (لائق) به وبعياله من طعام وشراب و لباس فقط حيث لم يصدقه شريكه على ذلك ولو لم يكن لائقا به لاستغنائه عنه بأجود فلا يصدق إن اشتراه لنفسه ولشريكه الدخول معه فيه (و) إذا اشتركا في شيء ثم تنازعا فقال أحدهما على المناصفة وقال الآخر على التفاوت فالقول ( لمدعى النصف لحملهما عليه عند المنازعة وتلغى نفقتهما ) أى الشريكين (وكسوتهما) ولو ببلدين مختلفى السعر ولو بينا وإن لم يتقارب نفقة كل وكسوته (كعيالهما) أي كما تلغى نفقة عيالهما (إن تقاربا) سنًا وعددًا بقول أهل المعرفة ببلد أو بلدين ولو اختلف سعرهما ويشترط كون المال بينهما على الثلث والثلثين حسبت نفقتهما وكسوتها لئلا يأخذ من مال الشركة أكثر من حقه كما إذا انفرد أحدهما بالعيال فيحسب إنفاقه عليهم لا على نفسه كما إذا أنفق أحدهما منه على نفسه دون الآخر فلا يحسب لأن من لم ينفق تبرع لصاحبه بما يستحقه والفرق بين نفقة أحدهما فقط على نفسه ونفقة العيال لأحدهما أن شأن الأولى اليسارة ولأنها من التجارة بخلاف نفقة العيال .
الجزء 2 — ص ١٧٦