توضيح المسالك على شرح العمروسي 1-2 — الصفحة ٧٧٩

توضيح المسالك على شرح العمروسى على مقدمته فى فقه الإمام مالك (جـ ٢) ۱۷۱ کتربتهم، وإما وجه يلزم به الغريم إن لم يحضر ذاته، ولا يسقط بإحضاره إن حكم به إلا أن يثبت عدمه أو موته في غيبته، شرح العمروسي . عن بعض رجع على كل واحد بجميع الحق كترتبهم) في زمان الحمالة ولو تقاربت اللحظات أى ضمن كفيل بعد كفيل فله في عدم المدين أخذ جميع حقه فى أى الكفيلين أو الكفلاء شاء ولو مع حضور غيره مليا . وأشار إلى القسم الثانى من أقسام الضمان بقوله: (وإما) ضمان (وجه) وهو عبارة عن الإتيان بالمدين وقت الحاجة وأراد بالوجه غيره من الأعضاء فإن أحضره له فى حالة يمكن استيفاء الحق منه وكان عند حلول الأجل برئ ويلزم به ) أى بسببه (الغريم) أى غرم ما على المضمون (إن لم يحضر الضامن (ذاته) أى المضمون عند حلول الأجل أو حضرها في حالة لا يمكن استيفاء الحق فيها وحيث لم يحضره أو أحضره على الحالة المذكورة وقلنا يغرم فإن كان بحكم حاكم فإنه يمضى (ولا يسقط) عنه الغرم (بإحضاره) أى بإحضار الضامن المضمون (إن حكم به) لأنه حكم مضى إلا أن يثبت الضامن ( عدمه أو موته أى المضمون (في غيبته) عند الأجل وقبل الحكم عليه فلا يمضى الحكم فإن لم يدفع ما عليه لا يلزمه الدفع وإن دفعه رجع على رب الدين بخلاف ما لو تبين موته أو عدمه بعد الحكم فلا ينقض ومثله ما إذا غرم لرب الدين في غيبة الغريم أو موته من غير قضاء ثم أثبت موته أو عدمه قبل الغرم فإنه لا يرجع على رب الدين . = تعليقات الزرقاني بجميع الحق عند عدم الباقى أو غيبته وعند ترتبهم في الحمالة يؤخذ كل واحد بجميع الحق ولو كان غيره حاضراً مليا ومعنى ترتبهم في الحمالة أن يضمن كفيل بعد كفيل ولو بلحظة . اهـ .
الجزء 2 — ص ١٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.