توضيح المسالك على شرح العمروسي 1-2 — الصفحة ٧٥٧

توضيح المسالك على شرح العمروسي على مقدمته في فقه الإمام مالك (جـ٢) ١٤٩ ولمن وجد شيئه المحاز عنه أخذه في الفلس إن لم يفده الغرماء وأمكن . شرح العمروسي 6 ذلك بخلاف مستغرق الذمة بالمظالم والتبعات إذا فلس فلا يترك له إلا ما يسد جوعته لأن أهل الأموال لم يعاملوه على ذلك قاله ابن رشد وكلام الحطاب في شرح المناسك يفيد أنه لا يتركه له ولا ما يسد جوعته . (ولمن) باع سلعة لشخص وحازها المشترى قبل أن يقبض البائع ثمنها ثم جاء إلى المشترى يطلبه بالثمن فوجده قد فلس (وجد شيئه المحاز عنه) (۱) فللبائع (أخذه في الفلس) ويكون أحق بها من الغرماء لأن الذمة موجودة في الجملة ودين الغرماء متعلق بها وأما في الموت فلا يكون بائعها أحق بها من الغرماء بل هو أسوتهم فيها لأن الذمة قد خربت بالكلية وأخذه في الفلس مقيد بثلاثة قيود؛ أولها قوله : (إن لم يفده الغرماء) بثمنه الذى على المفلس فإن فدوه ولو بمالهم فليس له أخذه . وثانيها قوله : (وأمكن الرجوع فى عين شيئه فإن لم يمكن تعينت المحاصة كالبضع كمن طالبت زوجها بصداقها بعد بنائه فوجدته مفلسا وكذا قبل بنائه وقيل لإطلاقه فتحاصص بجميعه على أنها تملك جميعه وبنصفه على أنها تملك بالعقد النصف وأما من طلقت نفسها لعسره قبل البناء فتحاصص الغرماء بالنصف لأنها ملكته بالعقد ومثل البضع العصمة كمرأة خالعها زوجها على مال تدفعه له فوجدها مفلسة فيحاصص غرماءها بما وقع عليه الخلع ولا يرجع في العصمة. تعليقات الزرقاني (۱) قوله : (المحاز عنه) صوابه المحوز من حاز ولا يقال أحاز فهو من الثلاثي محوز وأصله محووز بوزن مفعول وأما الرباعى فغير وارد حتى يقال محاز وأصله محوز بوزن مفعل كمكرم ومثل البيع فى أخذ الشيء المحوز عند الفلس هبة الثواب والقروض . اهـ .
الجزء 2 — ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.