١٤٦
توضيح المسالك على شرح العمروسى على مقدمته فى فقه الإمام مالك (جـ ٢)
إن طلبوه، وحل ما عليه، ولم يجد وفاء فيمنع من التصرفات المالية،
- شرح العمروسي
بحكم الحاكم فهذا أمر عارض لا لذات التفليس لأنه من أصله جائز فإذا تعذر الوصول إليه إلا بحكم الحاكم وجب على الحاكم الحكم ولا فرق فيمن يفلسه الحاكم بين أن يكون حاضراً أو غائبا لم يعلم حال خروجه ملؤه فإن علم ذلك استصحب ولا يفلس.
وذكر شروط الأخص الثلاثة أولها قوله إن طلبوه) أي بشرط أن يطلب الغرماء كل أو بعض التفليس ويكون تفليسا لمن لم يطلبه فإن لم يطلبوه فليس له أن يفلس نفسه .
(و) الشرط الثاني: أن يكون حل ما عليه من الدين أصالة أو بانتهاء أجله فلا يفلس بمؤجل .
(و) الشرط الثالث (لم يجد) عنده من المال (وفاء) لما عليه من الدين بأن زاد الحال على ماله أو لم يزد لكن ما بقى بعد وفائه لا يفي بالمؤجل كمن عليه مائتان احداهما حالة والأخرى مؤجلة ومعه مائة وخمسون فالباقي بعد وفاء المائة الحالة لا يفى بالدين المؤجل فيفلس ولو أتى بحميل وأخرى إن لم يبق للمؤجل شيء وبقى شرط وهو أن يكون الغريم ولا يقال إن الغائب لا يتصور فيه لدد لأنا نقول حيث لم يعلم ملؤه مظنة
اللدد.
ملدا
ثم شرع في بيان أحكام الحجر بسبب التفليس الأخص فمنها قوله : (فيمنع) المفلس بالمعنى الأخص من التصرفات المالية) كبيع وشراء وكراء واكتراء ولو بغير محاباة فإن تصرف وقف على نظر الغرماء ردًا
وإمضاء وأما لو التزم شيئًا في ذمته فلا
يمنع
منه
•
الجزء 2 — ص ١٤٦