١٣٦
توضيح المسالك على شرح العمروسى على مقدمته فى فقه الإمام مالك (جـ ٢)
ليتوثق به في دين، ويندرج فى الحيوان جنينه وصوف تم لا غلة
شرح العمروسي .
المانع ثم عاد فيختص به ولا يكون أسوة الغرماء فيما يظهر ومثل الأبق الغائب فيصح رهنه ويختص به أيضا إن قبضه هو أو وكيله قبل المانع كما في هبة قال الحطاب والظاهر أن الإشهاد فى رهن الغائب كاف في قبضه وإنما كان الرهن جائزاً فيما ذكر ليتوثق به المرتهن في دين) موجود أو سيوجد كما إذا دفع له رهنا فيما يقترضه أو فى ثمن ما يشتريه فاحترز بقوله في دين عن المعين أو منفعته فلا يصح كما يأتي .
ويندرج في الحيوان) الرهن (جنينه) الموجود ببطنه وقت الرهن وأولى بعده قال ابن المواز ولو شرط عدم اندراج الموجود ببطنه الرهن لم يجز لأنه شرط مناقض انتهى .
(و) يندرج في الغنم المرهونة (صوف) تم على ظهرها يوم الرهن لأنه سلعة مستقلة قصدت بالرهن وقيل لا يندرج لأنه غلة فإن لم يكن تاما وقت الرهن لم يندرج اتفاقا (لا) يندرج فى الحيوان المرهون (غلة) له ككراء الدور والعبد ومثل ذلك البيض لتكرر ولادته والسمن وما تولد منه وعسل نحل إلا أن يشترط المرتهن إدخال ذلك في الرهن فتكون رهنا وأما إن اشترط المنفعة لنفسه مجانًا فيجوز بشرطين الأول أن تكون مؤقتة بمدة معينة للخروج من الجهالة فى الإجارة، الثانى أن يكون الرهن في عقد لا في عقد قرض لأنه فى البيع بيع وإجارة وهو جائز وفي القرض سلف بمنفعة وهو لا يجوز وهل يضمنه المرتهن حالة الاشتراط في البيع إن كان مما يغاب عليه لأنه رهن أم لا لأنه مستأجر تردد الراجح ضمانه کضمان الرهان وأما لو أباح له الراهن الانتفاع به بعد العقد من غير شرط عند العقد فلا يجوز في بيع ولا قرض لأنه إن كان بغير عوض فهدية
بيع
الجزء 2 — ص ١٣٦