توضيح المسالك على شرح العمروسي على مقدمته في فقه الإمام مالك (جـ٢)
۱۳۳
وذى الجاه والقاضى كذلك، والمبايعة لمن ذكر مسامحة ويملك بالقول ولا
يلزم رده إلا بشرط أو عادة .
شرح العمروسي
لما ذكر من العلة .
(و) تحرم الهدية لـذى الجاه) لأجل جاهه إن لم يتقدم مثلها أو يحدث موجب والقاضى (كذلك إلا أن لا يمكن صاحب الحق من خلاص حقه أو دفع مظلمة عنه إلا بها أو بدفع شيء فالحرمة على القاضي فقط
(و) تحرم (المبايعة لمن ذكر) من رب دين وذى جاه وقاض (مسامحة) أى بغير ثمن المثل فإن وقع رد إلا أن يفوت بمفوت البيع الفاسد ففيه القيمة فى المقوم والمثل فى المثلى وأما مبايعة من غير مسامحة فقيل تجوز وقيل تكره وأما عكس كلامه وهو بيع رب الدين للمدين فيكره فقط خشية أن يحمله ذلك على أن يزيده المدين فى الثمن ليؤخره (ويملك) القرض للمقترض (بالقول) أي بمجرد العقد مالا من أمواله ويصير ويقضى له به ولا يلزم (رده لمقرضه إذا قبضه المقترض بل يبقى عنده لينتفع به عادة أمثاله فإن أراد رده قبل أجله لزم المقترض قبوله لأن الأجل حق لمن هو عليه ولو غير عين وهذا إن لم يتغير أو تغير بزيادة لا ينقص فيخير ومحل عدم لزومه (إلا) بشرط أو عادة فيتبع الشرط ويعمل بالعادة فإن انتفيا كان كالعارية المنتفى فيها شرط الأجل والعادة وللخمى قولان في المدونة فقيل له رده ولو بالقرب وقيل يلزمه أن يبقيه له القدر الذي يرى أنه إعارة لمثله واختاره أبو الحسن وليس من العمل بالعادة إذ قد تزيد عليه بفرض وجودها .
ولما كان الرهن قد يتسبب عن القرض ذكره عقبه فقال :
الجزء 2 — ص ١٣٣