توضيح المسالك على شرح العمروسي 1-2 — الصفحة ٧٢٠

۱۱۲ توضيح المسالك على شرح العمروسى على مقدمته في فقه الإمام مالك (جـ٢) والشركة فيه قبل قبضه . لغير بائعه بثمنه . - شرح العمروسي (و) تجوز (الشركة فيه) أى فى طعام المعاوضة المكيل (قبل قبضه) بأن يجعل المشترى جزءاً لغير بائعه باختياره مما اشتراه منه لنفسه بمنابه من ثمنه لأن الإقالة والتولية والشركة فى الطعام قبل قبضه أشبهت القرض والخبر أبي داود وغيره من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه إلا ما كان من شركة وتولية وإقالة ومحل الجواز فى التولية والشركة إذا استوى العقدان قدراً وأجلاً وحلولاً ورهنا وحميلاً وإذا لم يشترط المولى والمشرك بالكسر على المولى والمشرك بالفتح أن ينقد عنه جميع الثمن أو حصته منه وإلا لم يجز لأنه بيع وسلف منه لك ويفسخ إلا أن يسقط مشترط السلف شرطه فيصح وهذا التعليل ظاهر فى الشركة وأما في التولية فلعل وجهه أن البائع ليس له مطالبة إلا على المولى بالكسر فينتفع باشتراطها على المولى بالفتح لرفع طلب البائع فيكون بيعًا وسلفا نفعا . جر
الجزء 2 — ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.