توضيح المسالك على شرح العمروسي 1-2 — الصفحة ٧١٨

توضيح المسالك على شرح العمروسى على مقدمته في فقه الإمام مالك (جـ٢) ولا بغبن ويرد في عهدة الثلاث بكل حادث وفي عهدة السنة بجذام وبرص وجنون إن شرطتا أو اعتيدتا شرح العمروسي أن التسمية بغير اسمه مظنة الجهل فكان له الرد بل كان القياس أن لا يصح البيع وأما التسمية باسمه العام فمظنة معرفته فلم تقبل دعواه خلافها إذ هو خلاف الغالب قاله الشيخ على السنهورى (ولا) يرد البيع (بغين) وهو على المشهور عبارة عن اشتراء السلعة بأكثر مما جرت العادة أن الناس يتغابنون به أو بيعها بأقل كذلك وقيل بأن يزيد على الثلث وقيل الثلث وأما ما جرت العادة به فلا يوجب ردًا اتفاقا إلا أن يستسلم ويقال له استرسال وهو إما أن يخبره بأنه جاهل قيمة البيع وثمنه فيقول له البائع قيمته كذا والأمر بخلافه كما فسره به المأزرى أو يستأمنه بأن يقول له بعنى كما تبيع الناس أو يقول البائع اشتر منى كما تشترى من الناس فيغره الآخر كما فسره به ابن رشد فله الرد على المعتمد وقيل لا يرد به مطلقا . (و) من اشترى رقيقا على عهدة الثلاث فإنه يرد في عهدة الثلاث بكل) عيب (حادث) بدينه أو بدنه ولو موتاً أو غرقا أو حرقا أو سقوطا من عال أو قتل نفسه ويستثنى من الكلية ذهاب ماله المشترط إذا ذهب زمن العهدة فلا يرد به لأنه لا شيء له منه فهو غير منظور إليه حيث اشترط للعبد ولو جل الصفقة وأما للمشترى فله رده بذهابه والنفقة زمنها على البائع والأرش وما وهب للعبد زمنها للبائع . (و) يرد في عهدة السنة بواحد من ثلاثة أدواء (بجذام وبرص وجنون سواء كان بطبع أو مس جن لا إن كان بضربة أو طربة أو خوف لإمكان زواله بمعالجة دون الأولين ومحل رد الرقيق في العهدتين (إن شرطتا) عند العقد ولو بحمل السلطان الناس عليها (أو اعتيدتا) فإن
الجزء 2 — ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.