توضيح المسالك على شرح العمروسي 1-2 — الصفحة ٧١٠

توضيح المسالك على شرح العمروسى على مقدمته في فقه الإمام مالك (جـ ۲) ففى الدار ،كشهر وفى الرقيق كجمعة والدابة والثوب كثلاثة 6 6 . شرح العمروسي ، ثم ذكر أن أمد الخيار يختلف باختلاف المبيع بقوله : (ففى الدار كشهر) أى فأمد الخيار في الدار وبقية أنواع العقار يكون شهراً ونحوه ستة أيام كما في المدونة وفى الموازية والواضحة شهران ولا يجوز له أن يسكنها مدة الخيار بأهله كثيراً بشرط أو بغير شرط لاختبار حالها أم لا ويفسد البيع باشتراطه فى هذه الأربعة إن سكن بغير أجر لأنه العربون فإن كان بأجر جاز فيها فهذه ثمانية فإن سكن يسيراً لغير اختبارها جاز بشرط وبغيره بأجر لا بغيره فيهما ولاختبارها جاز بشرط وبغيره بأجر وبغيره فهذه ثمانية أيضاً واختبارها وجيرانها يمكن بمبيته ليلاً من غير سكنى بأهله. من بيع (و) أمد الخيار (في الرقيق) يكون (كجمعة) أى الجمعة ونحوها اليوم واليومان وإنما توسط فى أمد الخيار فى الرقيق لإمكان كتم عيوبه لإرادته البقاء عند المشترى وغيره من الحيوان ليس كذلك ولذلك يجوز له أن يستخدمه لأنه لا يختبر حاله إلا به حيث كان من عبيد الخدمة وكانت يسيرة لا ثمن لها فإن كان ذا صنعة لم يستعمله إن أمكن معرفتها بدونه وهو عند البائع وإلا استعمله وعليه أجرته ولا يلزم من الاستخدام الغيبة عليها إن كانت أنثى لأنها تجعل تحت يد أمين وتأتى وقت الخدمة . (و) أمد الخيار في (الدابة والثوب ويكون (كثلاثة) أيام وإن كان الثوب فيه لا يحتاج فيه إلا إلى قياسه ومعرفة ثمنه لكن وسع فيه لعدم إسراع تغيره وهذا فى دابة ليس شأنها أن تركب أو شأنها أن تركب ولم يشترط اختبارها به فإن شرط اختبارها به ومثله الحرث عليها والطحن والحمل والدرس والسقى فأمد الخيار فيها يوم ونحوه وأما لو شرط
الجزء 2 — ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.