توضيح المسالك على شرح العمروسى على مقدمته في فقه الإمام مالك (جـ ٢)
ومن باع سلعة لشخص لأجل ،
شرح العمروسي
۹۷
حماية للذريعة(۱) والذريعة بالذال المعجمة الوسيلة إلى الشيء وأصلها عند العرب ما تألفه الناقة الشاردة من الحيوان لتنضبط به ثم نقلت إلى البيع الجائز المتحيل به على ما لا يجوز وكذلك غير البيع على الوجه المذكور فهو من مجاز المشابهة والذرائع ثلاثة ما أجمع على إلغائه كالمنع من زرع العنب لأجل الخمر وما أجمع على إعماله كالمنع من سب الأصنام عند من يعلم أنه الله يسب عند ذلك وما اختلف فيه كالنظر للأجنبية والتحدث معها وبيوع الآجال ومذهب مالك منعها أى منع بيوع الآجال والمراد ما اختلف فيه بين العلماء والنظر للأجنبية أى بغير شهوة وكذا ما بعده فمالك يجيزه وغيره يمنعه إذ ما بشهوة متفق على منعه ابن عرفة الآجال يطلق مضافًا ولقبًا الأول ما أجل ثمنه العين وما أجل ثمنه غيرها سلم والثاني لقب لتكرر بيع عاقدى الأول ولو بغير عين قبل انقضائه انتهى قوله لتكرر ... إلخ خرج به عدم تكرر البيع في العقدة وتكررها من غير عاقد الأول فقال : (ومن باع سلعة لشخص لأجل) إشارة إلى أن شروط بيوع الآجال المتطرق إليها التهمة خمسة أن تكون
بيوع
·
تعليقات الزرقاني
(۱) قوله: (حماية للذريعة ... إلخ) أى دفعًا لها لأنها ذريعة للممنوع وهو سلف جر نفعا وقوله : (نقلت إلى البيع الجائز) أى الذى هو الثانى والمراد أنه جائز صورة لأن المذهب أنه قائل بالمنع وكل شيء كان وسيلة لشيء ما عدا المعنى الحقيقى وقوله : المتحيل به على ما لا يجوز وهو السلف جر نفعًا وقوله من مجاز المشابهة أى شبهنا كل شيء كان وسيلة لشيء غير المعنى الحقيقى بالمعنى الحقيقى والمستعار لفظ ذريعة والمستعار له العقدة التي يتوصل بها إلى ما لا يجوز والجامع أن كلاً من المعنيين المستعار له والمستعار منه يتوصل به إلى غيره وهذا كله بحسب الأصل وإلا فلفظ ذريعة الآن صار حقيقة عرفية على المعنى المراد عند الفقهاء .
الجزء 2 — ص ٩٧