٩٤
توضيح المسالك على شرح العمروسى على مقدمته في فقه الإمام مالك (جـ٢)
وكل بيع نهى عنه فهو فاسد إلا لدليل وينتقل الضمان فيه بالقبض،
شرح العمروسي
أخذ ما يحتاجه لقوته لا للتجارة فإن زاد على اليومين جاز له الشراء ولو للتجارة وهذا التفصيل إن كان لها سوق فإن لم يكن لها سوق جاز مطلقا قرب أو بعد ولو للتجارة وليس من التلقى الخروج لشراء ثمر الحوائط ونحوها التي يلحق أربابها الضرر بتفريق بيعها وكذا بشراء الطعام وغيره
من السفن بالساحل إلا أن يأتي من ذلك ضرر وفساد فهو كاحتكاره . (وكل بيع تهى عنه) مما تقدم أو غيره فهو فاسد) لأن النهي يقتضى الفساد شرعًا إلا لدليل شرعى يدل على صحة ذلك المنهى عنه كالنجش والمصراة فلا فساد ويكون حينئذ مخصصاً لتلك القاعدة أو على أن بيعًا خاصا لا ينقض فى حالة جمعهما بملك فالمنهى عنه ثلاثة أقسام فاسد ينقض أو لا ينقض بعد وقوعه والثالث صحيح كالنجش والمصراة. ( وينتقل الضمان للمبيع المنتفع به شرعًا (فيه) أي في البيع الفاسد على البت إلى المشترى بالقبض) المستمر نقد المشترى الثمن أم لا كان المبيع يدخل في ضمان المشترى فى البيع الصحيح بالعقد أو بالقبض وقولى المنتفع به شرعًا مخرج لشراء الميتة والزبل فضمانه من بائعه ولو قبضه المشترى بل ولو أتلفه فلا ضمان عليه لأنه لا قيمة له شرعاً على البائع بالثمن إن كان أقبضه له ولمشترى كلب مأذون في اتخاذه وقبضه فضمانه إذا تلف بغير صنع المشترى كسماوی من بائعه على المشهور وقيل من المشترى وسواء هلك قبل نقد الثمن أو بعده فيرجع بثمنه على البائع فإن قتله المشترى ضمن قيمته كإتلافه جلد الميتة لكن لا من حيث البيع بل من حيث التعدى فيما تضمن قيمته شرعًا وقولى على البت احترازا من المبيع فاسدًا على الخيار فضمانه من بائعه بعد قبض
ويرجع
الجزء 2 — ص ٩٤