توضيح المسالك على شرح العمروسى على مقدمته في فقه الإمام مالك (جـ ۲)
وما فى البطون أو الظهور، وبيعتان في بيعة
،
شرح العمروسي
يزيد في ثمنها فإن كان ينقص من ثمنها حمل على قصد التبرى فإن لم
يشترط الحمل في العقد فلا مانع .
بيع
ما
(و) يحرم بيع ما فى البطون من الأجنة كسائر الحيوانات (أو) في الظهور) من الماء بأن يشترى ما يتكون من ماء الفحل في بطن الأنثى ومثله إذا استأجر الفحل على ضراب الأنثى حتى تعق أي تحمل لما في ذلك كله من الغرر أما إذا استأجره زمانًا معلوما كيوم أو يومين أو مرات فإنه يجوز فإن أعقت قبل المدة انفسخت الإجارة ويرجعان للمحاسبة ودليله إعراضها عن الفحل .
(و) يحرم (بيعتان) (۱) جعلهما بيعتين باعتبار تعدد الثمن في السلعة الواحدة أو المثمن في السلعتين ( فى بيعة) أى فى عقد واحد فالمراد بالبيعة العقد أو في للسبيبة أى بسبب بيعة مثال ذلك أن يبيعه سلعة على اللزوم إما بعشرة نقداً وإما بأكثر لأجل ثم يختار بعد البيع للجهل بالثمن وقت العقد فلا يدرى هل هو العشرة أو الأكثر فإن لم يكن على الإلزام وقال المشترى اشتريت بكذا فلا منع وكذلك إذا باعه سلعتين مختلفتين بغير الجودة والرداءة كثوب ودابة بثمن واحد فيمنع للجهل بالثمن وقت العقد حيث وقع على الإلزام أيضاً على الخيار وأما إذا اختلفا بالجودة والرداءة اتفاقهما فيما عدا ذلك فيجوز للدخول على الأجود غالباً حيث كانا
مع
تعليقات الزرقاني
(۱) قوله: ( ويحرم بيعتان... إلخ) الأصل فى ذلك ما في الموطأ وخرجه الترمذى من حديث أبي هريرة وصححه نهى رسول الله صلي الله عن بيعتين في بيعة . اهـ خرش . وقوله: (أو) فى للسببية... إلخ) : مقابل لمحذوف تقديره وفى إما باقية على الظرفية أى بيعة متضمنة لبيعتين أو فى للسببية أى بسبب بيعه أى بيعتان ناشئتان عن بيعة .
الجزء 2 — ص ٨٥