توضيح المسالك على شرح العمروسي 1-2 — الصفحة ٦٨٢

٧٤ توضيح المسالك على شرح العمروسى على مقدمته في فقه الإمام مالك (جـ ٢) مجهول محزور لهما مستوية أرضه فى عده مشقة، لم يكثر جدا، شرح العمروسي . ولا بد من بيان صفة ما فيها من الخل (مجهول) قدره كيل أو وزن أو عدد لهما . لا إن علماه أو علمه أحدهما فلا يجوز فإن أعلمه بعلمه حال العقد فسد العقد وإن علم بعد العقد بعلمه خير لأن الذي علم قصد غرر الذي جهل (محزور لهما أى المتبايعين بالفعل مع كونهما من أهل الحزر كما يستفاد من نسبة الحزر لهما أى بأن يكونا من قوم اعتادوه (۱) (مستوية أرضه) (۲) أى لا انخفاض ولا ارتفاع فيها حال العقد في ظن المتبايعين وأن يكشف الغيب عن الاستواء فإن علما أو أحدهما عدم الاستواء لم يجز وإن كشف الغيب عن عدم الاستواء فإن كان في الأرض علو فالخيار للمشترى وإن كان فيها حفرة فالخيار للبائع فهو شرط في الجواز فإن انتفى لا يجوز ويخير من عليه الغرر منهما ( فى عده مشقة) فإن عد بلا مشقة فلا يجوز بيعه جزافًا وأما ما يكال ويوزن فيجوز بيعهما جزافا ولو لم يكن في الكيل أو الوزن مشقة لأنهما مظنة المشقة بخلاف العد لتيسره لغالب الناس لم يكثر جدا ) (۳) المنفى كثرة الكثرة فالشرط وجود الكثرة لا جدا فإن لم يكثر بأن قل جدا بحيث يسهل عده أو كثر جدا بحيث يتعذر تعليقات الزرقاني (۱) قوله: بأن يكونا من قوم اعتادوه أى وإلا فلا يصح ما لم يوكلا من يحزره من أهل الحزر فيكفى ذلك فالشرط حزر المبيع بالفعل من أهل الحزر سواء كان الحزر منهما أو ممن وكلاه. (۲) قوله: (مستوية أرضه أى بحسب ظنهما أو علمهما فإن ظهر في الأرض علو فالخيار للمشترى أو انخفاض فالخيار للبائع . (۳) قوله : (لم يكثر (جدا) حاصله أن ما كثر جدا يمنع بيعه جزافاً سواء كان مكيلاً أو موزونا أو معدودًا لتعذر حزره وما كثر لا جدا يجوز بيعه جزافًا مكيلاً كان أو موزونًا أو معدودًا لا مكان حزره وأما ما قل جدا فيمنع بيعه جزافًا .
الجزء 2 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.