توضيح المسالك على شرح العمروسي 1-2 — الصفحة ٦٧٩

توضيح المسالك على شرح العمروسى على مقدمته فى فقه الإمام مالك (جـ۲) ۷۱ شرح العمروسي رجلين لم يشتركا فيهما على السوية بيعا بثمن واحد منع أيضا ولو علمت الجملة فإن اشتركا فيهما سوية جاز لعدم الجهل وأما إن علم التفصيل وجهلت الجمله فيجوز كبيع جرة بتمامها مجهولة القدر كل صاع بكذا فيمتنع للجهل بالثمن والمثمن وقت العقد فلا يقال هذا التعليل جار فيما إذا بيعت بتمامها لما تقدم من التعليل ومحل اشتراط علم المثمن عند تيسر العلم كشراء حاضر بحاضرة بمكيال بادية مجهولة له وشراء باد ببادية بمكيال حاضرة مجهولة له وإلا جاز كشراء حاضر في بادية بمكيالها المجهول له وباد بمكيال حاضرة فيها مع جهله له فالأقسام أربعة والمراد بعلم المثمن حقيقة أو حكمًا فدخل بيع سمن وزيت وزن بظروفه كل رطل بكذا على أن توزن ظروفه بعد تفريغه ويطرح وزنها من الجملة كما بمصر فهذه جائزة ودخل أيضًا بيعه كل رطل بكذا على أن يوزن بظروفه ويتحرى الظرف ويطرح على ما أفتى به عبد الباقى بن سراج من جواز هذه أيضا وظاهره وإن لم يكن الظرف زقا ووافقه غيره إذا كان زقا (۱) فقط قال مالك لأن الناس قد عرفوا وزنها أى الزقاق فإن لم يعرفوه لم يجز ذلك والمراد بالناس ما يشمل المتبايعين لا غيرهم فقط لئلا يجهلا ويحتمل أن شأن ذلك أن يعرفه الناس ويتساهل فيه وكان الزائد على الظرف أن لو وجد هبة كما يقع في وزن البصل عندنا بمصر ولا يجوز نقص الوزن ليزيده بعده شيئًا يسيراً يرى أنه وفى له حقه به كما يقع عندنا بمصر وشدد في منعها صاحب المدخل . تعليقات الزرقاني (1) الزق بالكسر السقاء أو جلد يجز ولا ينتف للشراب وغيره وجمعه أزقاق وزقاق وزقان كذئاب وذوبان . اهـ قاموس .
الجزء 2 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.