توضيح المسالك على شرح العمروسي 1-2 — الصفحة ٦٧٣

توضيح المسالك على شرح العمروسى على مقدمته في فقه الإمام مالك (جـ٢) 70 وأركانه : ما يدل على الرضا من قول أو فعل، شرح العمروسي. وتدخل هبة الثواب والصرف والمراطلة والسلم والغالب عرفا أخص منه بزيادة ذو مكايسة أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة معين فيه غير العين فتخرج الأربعة أى تخرج هبة الثواب بقوله ذو مكايسة أى مغالبة لأنه يقضى فيها على الواهب بقوله . (وأركانه) ثلاثة أولها الصيغة وبدأ بها لقصر الكلام عليها فقال وهى ما يدل على الرضى من المتعاقدين وبين ما يقول (من قول) من الجانبين كبعت واشتريت أو بعنى فيقول الآخر بعتك أو أبيعك أو أشترى منك بكذا وبرضى الآخر إلا أنه فى الماضى لا يقبل منه عدم إرادة البيع وأما فى الأمر والمضارع فيقبل منه مع يمينه فإن نكل لزمه البيع ولا فرق بين أن يتقدم القبول على الإيجاب أو يتأخر وعطف على قوله (أو فعل) من الجانبين أو من أحدهما كالإشارة من أخرس أم لا إلا أن يكون الأخرس أعمى فتمنع معاملته لتعذر الإشارة منه (۱) وكالمعاطاة من الجانبين أو من أحدهما وحقيقتها أن يعطيه الثمن فيعطيه المثمن من غير إيجاب ولا قبول فإن حصلت من الجانبين لزم العقد أو من أحدهما أخذ ما فقط فمن علم ثمنه برضى البائع كرغيف مثلاً وأكله قبل دفع ثمنه فقد أكل حلالاً = تعليقات الزرقاني صح شراء منافع غير العاقل وهما خارجان بقوله : ( على غير منافع وأما النكاح فخارج بقوله : (ولا متعة لذة أى تحصيلاً أو تركا فيشمل الخلع ولا حاجة لزيادة هذا إذا قلنا أن متعة اللذة من قبيل المنافع وهو غير مشهور عند الفقهاء. (۱) قوله: (فتمتنع معاملته لتعذر الإشارة) أى لأن شأن الأخرس عدم السماع وإلا فلو وجد السماع لا تمتنع معاملته الظاهر أن المعاملات الخاصة بالأخرس، الأعمى، الأصم تكون مع وليه أو مع من يقيمه السلطان أو نائبه عليه لأنه حينئذ يكون بمنزلة غير الرشيد في المال .
الجزء 2 — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.