۵۲
توضيح المسالك على شرح العمروسى على م في فقه الإمام مالك (جـ ٢)
ونفقة رقيقه ودابته إن لم يكن مرعى، وأبويه الفقيرين،
شرح العمروسي .
(ونفقة رقيقه ودابته) كذلك أى واجبة كوجوب نفقة الزوجة (إن لم یکن (مرعى يكفيها وإلا وجب عليه رعيها بنفسه أو بأجرة وشمل الرقيق القن وغيره من أم ولد ومدبر ومعتق لأجل وأما المخدم فنفقته على مخدمه بفتح الدال فيهما على المشهور والمكاتب نفقته على نفسه فإن امتنع من الإنفاق على رقيقه ودابته أو عجز بيع ما يصح بيعه ويخير بين ذكاة ما يؤكل لحمه وإخراجه عن ملكه وأما أم الولد فقيل تزوج وقيل تعتق واختير وأما المدبر والمعتق لأجل فيقال لهما اخدما بما ينفق عليكما إن كان لهما خدمة وإلا عتقا كما أنه إذا كلف الرقيق والدابة ما لا يطيقا من العمل وتكرر ذلك منه فيباعان عليه ما لم يرفع الضرر وسكت عن القيام بالشجر وهو واجب أى سقيه أو دفعه لمن يعمل فيه مساقاة ولو بجميع ثمره لما فى ترك سقيه من إضاعة المال للنهى عنه .
(و) نفقة (أبويه الفقيرين) الحرين ولو كافرين أو أحدهما والولد مسلم وكذا لو كان الجميع كفاراً لأنه من رفع التظالم كذلك أى واجبة على الولد الموسر صغيراً أو كبيراً ذكراً أو أنثى واحدا أو متعدداً مسلماً أو كافراً صحيحا أو مريضا قال التنائى وهى على الصغير من باب خطاب الوضع وعلى الكافر الخطابه بفروع الشريعة على الأصح بما فضل عن قوته وقوت زوجات الذكر ولو أربعًا لا عن نفقة خادمه ودابته ينبغى إلا أن يحتاج لهما ولا يلزم بتكسب لينفق على من ذكر وظاهره وجوب الإنفاق على الأب الفقير ولو كان قادرًا على الكسب وهو قول الباجي ومن وافقه وقال اللخمي يجبر على عمل الصنعة وهو المعتمد وعليه صاحب الجواهر قال الحطاب وهذا هو الظاهر قياسًا على الولد فإنه يشترط في وجوب
الجزء 2 — ص ٥٢